المطاعم بين الرقابة البلدية و الشعبية
لم يعد شيئا غريبا أو مستنكرا ما نراه بين الفينة و الأخرى من تصرفات العمالة الوافدة و خصوصا التي تعمل في المطاعم و البوفيهات و المخابز من تجاوزات خرجت عن المألوف. حيث رصدت لنا عدسات المواطنين كمًا هائلًا من مخالفة الاشتراطات الصحية وفي مقدمتها عدم ارتداء العاملين زيًا مميزًا ونظيفًا، وعدم ارتدائهم قفازات وغطاء للشعر خلال إعداد المأكولات، فضلاً عن سوء نظافة المطابخ و المطاعم واستخدام أدوات قديمة في إعداد الطعام.
وما الجديد في ذلك ! إنعدام للرقابة و إهمال من البلديات جعل فسادهم يتعدى التلاعب بالأسعار و الغش التجاري حتى أصبحنا نأكل المواشي المريضه والميته و لحوم الكلاب و الحمير و القطط أعزكم الله .بل لم يكتفوا بذلك حتى وصل الأمر إلى ما رأيناه جميعا اليوم في المقطع الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي للعامل الذي "يبصق على الخبز "و هذا غيض من فيض لتجاوزات العمالة الوافدة التي لم تجد من يردعها في ظل غياب الدور الرقابي لوزارة الشئون البلدية و القروية ممثلة بالأمانات في المناطق .
فالمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على البلديات، التي يجب عليها أن تتابع وتراقب هذه المطاعم والمطابخ، ولا تتساهل في تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين و تشديد العقوبة على العمالة الوافدة المخالفة و حماية المستهلك من خطرها. لكن و للأسف نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك تحولا و تبادلا في الأدوار بين الرقابة البلدية و الرقابة الشعبية التي ترصد المخالفين و التجاوزات في اشتراطات السلامة و الصحة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي و ذلك لأن المواطن فقد ثقته في الرقابة البلدية و التي تكاد تكون معدومة نظرا لما نراه من تجاوزات خطيرة تقوم بها العمالة ، مما جعل المواطن يقوم بعملية الرقابة الصحية و يخرج من كونه مستهلك إلى مراقب في عملية تبادل في الأدوار الرقابية ، آملا أن يعيد برنامج التحول الوطني الذي أطلقته المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030م الدور الرقابي إلى البلديات بشكل حقيقي و فعّال الذي تركته للرقابة الشعبية لتصبح العملية مشاركة بين الرقابة الشعبية و البلدية.
بقلــم: ساير هليل العنزي
