09-10-2013 05:46 PM عرعر اليوم ـ جسار مطيران :كشف ديون المراقبة العامة في تقريره المقدم لمجلس الشورى السعودي والذي ناقشه في جلسته أمس، عن صرف الجهات الحكومية مبالغ مالية دون مستند نظامي بقيمة 3.6 مليار ريال.وأشار التقرير إلى أن 69% من حسابات الجهات الحكومية و70% من الصناديق العائدة للدولة، و100% من المؤسسات العامة، طالت الملاحظات بياناتها المالية. وطالبت اللجنة المالية التابعة لمجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين. كما أوصت بتزويد أمراء المناطق ومجالسها بنسخة من تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته. 0 خدمات المحتوى | تقييم |