12-30-2013 09:08 AM عرعر اليوم ـ منصور الدهمشي :صدرت الموافقة على نقل اختصاص النظر في جرائم ومخالفات جنائية منصوص عليها في 42 نظاما من قبل وزارات وهيئات مختصة وجهات حكومية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق فيها وتطبيق العقوبات الجنائية من سجن وغرامة مالية ومصادرة بحق مرتكبيها بحسب صحيفة عكاظ .
وتضمنت الموافقة أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص جميع الجهات واللجان التي تباشر التحقيق والادعاء العام في جرائم جنائية، وتم حصر أسماء الأنظمة في 42 نظاما تنظرها حاليا 19 وزارة وهيئة هي: وزارة الداخلية (تباشر 7 أنظمة هي نظام المرور، نظام أمن الحدود، نظام الدفاع المدني، نظام الإقامة، نظام الأحوال المدنية، نظام الجنسية، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود)، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (نظام واحد هو النظام العام للبيئة)، وزارة التجارة والصناعة (9 أنظمة هي نظام المحاسبين القانونيين، نظام المعادن والأحجار الكريمة، نظام المنافسة، نظام مقاطعة إسرائيل، نظام المعايرة والمقاييس، نظام التسوية الواقية من الإفلاس، نظام المحكمة التجارية، نظام الشركات، ونظام العلامات التجارية)، مجلس الوزراء (نظام محاكمة الوزراء)، وزارة الصحة (3 أنظمة هي نظام مزاولة المهن الصحية «لجان النظر في مخالفات النظام»، نظام مزاولة المهن الصحية «الهيئة الصحية الشرعية»، والنظام الموحد لإدارة نقابات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون).
كما تتضمن هذه الجهات وزارة الإعلام (نظام حماية حقوق المؤلف)، وزارة الدفاع (نظام البحث العلمي البحري)، مؤسسة النقد (3 أنظمة هي نظام مراقبة البنوك، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام مراقبة مراقبة شركات التمويل)، وزارة التربية والتعليم (نظام الآثار)، وزارة المالية (نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي)، وزارة الزراعة (نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، ونظام الثروة الحيوانية)، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية (نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها)، وزارة الاقتصاد (نظام الإحصاءات العامة للدولة)، مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (نظام نظام براءات الاختراع والتصميمات، ونظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية)، وزارة النقل (نظام حماية السكك الحديدية، ونظام الموانئ والمرافئ البحرية)، هيئة الطيران المدني (نظام الطيران المدني)، وزارة العدل (نظام المحاماة، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم)، وزارة الشؤون البلدية والقروية (نظام حماية المرافق العامة)، وهيئة سوق المال (نظام السوق المالية).
وثم التشديد على جميع الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء أو أي منهما في جرائم جنائية من غير المشار إليها في القائمة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل استكمال نقل اختصاصها إلى الهيئة، على أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام في الجرائم المشار إليها وفق نظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
وقالت مصادر في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام إن هذه الخطوة من شأنها توحيد عملية التقاضي تحت مظلة القضاء العام وإعمال لمهام هيئة التحقيق والادعاء العام وتوحيد الجهود والحد من التداخلات كما أنه يفتح بابا مهما لتطوير مرفق القضاء من شأنه أن يحسن خارطة المنظومة العدلية. 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
نقل اختصاص جرائم ومخالفات جنائية في 42 نظاما إلى التحقيق والادعاء العام 