05-19-2016 09:01 PM عرعر اليوم ـ التحرير :تلقت صحيفة عرعر اليوم تعقيباً من أمانة منطقة الحدود الشمالية حول مقال نشر في وقت سابق للكاتب ناصر خليف والذي جاء بعنوان ( أمين الشمالية و «المشاريع المتعثرة» ! ) وفيما يلي التعقيب كاملاً كما وصل الصحيفة :
تود الأمانة أن توضح حول مانشره أحد الكتاب بقوله (تسع سنين عجاف) في أمانة منطقة الحدود الشمالية وكأنه يوحي بعدم تنفيذ أي مشاريع تنموية وتطويريه في المنطقة وللرد على ذلك وماصاحبه من إدعاءات باطله فإننا نوضح من خلال الجدول التالي ماتم تنفيذه خلال السنوات التسع الماضيه وماتم تنفيذه منذ إنشاء بلدية عرعر عام 1379هـ حيث بلغت تكاليف المشاريع المنفذه بمدينة عرعر 600مليون ريال خلال التسع السنوات الماضيه والمشاريع التى تحت التنفيذ بلغت 738مليون ريال .
ومما سبق يتضح للقاريء بأن ماتم تنفيذه من مشاريع خلال التسع سنوات الماضيه يعادل ماتم تنفيذه منذ تأسيس البلدية عام 1379هـ بل يزيد عليه في عدد من البنود .
أما فيما يخص المركز الحضري فهو يعتبر من أميز المراكز الحضريه على مستوى المملكة وقد أقيم على مساحة تقدر بربع مليون متر مربع وقد تم تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى شملت الهيكل الإنشائي وقد تم الإنتهاء منها قبل سنتين وبعد ذلك تم طرح المرحلة الثانية وشملت أعمال التشطيبات والمتوقع الإنتهاء منها خلال هذا العام وكانت الأسباب التي أدت إلى طرح تنفيذ المشروع على مرحلتين هو قلة الإعتمادات الماليه لهذا المشروع والتي تم إعتمادها على مرحلتين ، وفيما يتعلق بالجسور فإن جميع الجسور التي تخص الأمانة تم الإنتهاء منها عدى جسرين تم تسليمهما حديثاً وجاري العمل بهما وفق الجدول الزمني المعتمد لذلك وقد يكون الكاتب يقصد بالجسور التي تقع على الطريق الدولي فذلك من إختصاص وزارة النقل وهو خارج عن نطاق عمل الأمانة ، وفيما يتعلق بنقل المنطقة الصناعية القديمة فقد قامت الأمانة بإنهاء جميع الإجراءات التي تخصها حيث تم إعتماد مخطط جديد على الطريق المؤدي إلى مدينة طريف كإمتداد للمنطقة الصناعية الأولى على طريق طريف وقامت بتبتيره وتوزيعه على جميع من لهم قطع صناعية بالمنطقة الصناعية القديمة بالإضافة للمستأجرين من الباطن وبذلك تكون الأمانة قد أنهت جميع الإجراءات الخاصة بها وتبقى عملية النقل والتى لاتزال جاريه بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وفيما يخص نقل سوق المواشي لموقعه الجديد فإن الأمانة هي من تبنت نقل السوق الحالي خارج المدينة و قامت بتخطيط وإنشاء سوق المواشي الجديد على الطريق المؤدي لمدينة سكاكا رغبة منها بنقل سوق المواشي الحالي والواقع داخل المدينة إلى الموقع الجديد حيث قامت الأمانة بتجهيز هذا الموقع الجديد بكافة الخدمات من سفلتة وأسوار للأحواش وكذلك سياج أمني لكامل الموقع وأن السبب الأساسي لعدم نقل السوق يعود إلى عدم الإنتهاء من تنفيذ الجسر الواقع على الطريق الدولي والذي يربط سوق المواشي دخولاً وخروجاً إلى الطريق المؤدي إلى مدينة سكاكا والذي يجري تنفيذه من قبل وزارة النقل وهذا خارج عن سلطة الأمانة لكون هذا التقاطع يشكل خطراً على مرتادي السوق فيما لو تم الإنتقال إلى السوق قبل الإنتهاء من هذا الجسر علماً أن ذلك تم بالتنسيق مع مقام الإمارة والتي أيدت عدم الإنتقال إلى السوق الجديد إلا بعد الإنتهاء من تنفيذ الجسر .
وأما تخطيط الأراضي الحكومية فقد تم تخطيط مجموعه كبيره من المخططات وصل عدد القطع السكنيه فيها مايقارب (28000)قطعه سكنيه تم توزيع مايقارب عدد (23200) قطعه سكنيه على المستحقين ليعادل ماتم توزيعه خلال السنوات التسع الماضيه ما تم تخطيطه وتوزيعه منذ إنشاء بلدية عرعر عام 1379هـ حيث بلغ عدد ماتم توزيعه منذ عام 1379هـ وحتى عام 1428هـ مايربو على 23000قطعه .
أما قول الكاتب فيما يخص مستوى النظافة للمدينة فنود أن نبين أن مدينة عرعر تُخدم حالياً بعدد خمسة عقود للنظافة وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى النظافة بشكل كبير ومرضي جداً وفق ما نشاهده وكذلك التقارير التي ترفع من الإستشاري المسئول عن مراقبة جميع أعمال الشركات المتعاقد معها وأن جل ما تتم ملاحظته لا يزيد عن كونه نقص بسيط لبعض العمالة أو عدم القيام بأعمال الكنس اليدوي بشكل جزئي وأما قوله بأن البعوض ( صار يرتع بدمائنا ) نبين بأن أعمال المكافحة لآفات الصحة العامة تتم من خلال مشروع المكافحة الشاملة وذلك من خلال (12) فرقة متخصصة في أعمال الرش الضبابي والمتناهي الصغر للمبيدات وكذلك مكافحة هذه الآفات من المصدر من خلال تطهير ورش حاويات النظافة و فتحات التصريف في مشاريع التصريف السطحي ودرء أخطار السيول وتجمعات المياه الراكدة وبشكل عام فإننا حين ظهور أي تقصير من أي مقاول يتم اتخاذ الإجراء النظامي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً فوراً والعمل على تحسين الخدمة وتجويدها كما أننا نقوم بنشر جميع أعمال الأمانة سواء كانت الخاصة بالنظافة أوالمكافحة لآفات الصحة العامة وغيرها من نشاطات الأمانة في الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي مثل تويتر والفيس بوك وغيرها لتكون واضحة وظاهرة للجميع دون إستثناء ويكفينا ما نرى من تفاعل من المواطنين وثنائهم على أعمال الأمانة ليكون دافعاً لنا لبذل المزيد من العمل والإجتهاد وفصل القول في هذا أن من يقيم أداء النظافة بمختلف أشكالها هم المواطنون الذين يستفيدون من خدماتها وليس من لم يكلف نفسه عناء المسير في شوارع وأحياء المدينة ليرى بنفسه قبل أن يجور على الأمانة بما قال وأما ما ذهب إليه الكاتب بشأن حالات التسمم وأنها (بالكوم) فإننا نؤكد بأن بأن حالات التسمم المثبتة خلال آخر (9) سنوات عددها (5) حالات فقط بمعدل أقل من نصف حالةسنويا علماً أن آخر حالة تسمم مثبته صدر بها قرار من سمو وزير الشئون البلدية والقروية كانت بتاريخ 22/12/1435هـ أي قبل عما يزيد عن سنة وثمانية أشهر ولا نعلم من أين أتى بالكم الهائل الذي يتحدث عنه وأما بشأن تساؤله عن موظفي صحة البيئة إن كانوا مؤهلين أو لا فلو أتعب الكاتب نفسه قليلاً بالسؤال لعلم أنهم جميعاً إما مراقبون صحيون وعددهم (5) أو مساعد طبيب بيطري وعددهم (3) بالإضافة إلى مراقب أسواق واحد وثلاثة أطباء بيطريين كما أن مجمل أعمال الإدارة العامة لصحة البيئة والتي تقوم الأمانة بنشرها شهرياً وربعياً ونصف سنوي وسنوياً تبين حجم الأعمال المتزايد ( مرفق تقرير الإدارة العامة لمجمل عام 1436هـ والنصف الأول من عام 1437هـ ) كما انه يوجد لدى الأمانة مختبر لصحة البيئة تم تجهيزه بأحدث الأجهزة وتشغيله عن طريق الكوادر العلمية المتخصصة يقوم بمتابعة جودة الماء والغذاء من خلال أخذ العينات العشوائية من جميع المنشأت ذات العلاقة بالصحة العامة وإجراء جميع الإختبارات اللازمة عليها لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم على حد سواء حيث بلغ عدد العينات المفحوصة خلال عام 1436هـ (5750) عينة وخلال النصف الأول من هذا العام بلغ العدد الإجمالي للعينات المفحوصة ( 2580 ) عينة وهو ما تم نشره إعلامياً
في حينه ولو كان الكاتب متابعاً إعلامياً ويعي أصول العمل الإعلامي لسأل وتقصى عن أي معلومة قبل أن يتكلم عنها في المنابر العامة.
أما بخصوص ما نحى إليه الكاتب (الأمين يحارب المستثمرين ) والمبطن بأن الأمانة لم تقدم شي للراغبين في الإستثمار أو أنها تقف عثره في طريقهم فإنه قد تم خلال التسع سنوات الماضيه طرح وتوقيع 426 عقد جديد مقارنه بـ (74) عقد وقع منذ تأسيس البلدية عام 1379هـ في مجال الإستثمار بالإضافة إلى 1307 عقد أضيفت للعقود السابقه والبالغ عددها (2177) في مجال النفع العام كما أن الأمانة حاولت جاهدةً تنويع طرحها الإستثماري في التسع سنوات الأخيره ليشمل المجالات والأنشطة ومنها على سبيل المثال (الفنادق ، والمولات ، والخدمات الطبية ، والمجالات الصناعية ، والقطاع التجاري والسكني والدعاية والإعلان ، والمجلات الترفيه )والذى ساهم في رفع إيرادات الأمانة من الإستثمارات من ثمانية ملايين ريال منذ إنشاء بلدية عرعر إلى مايزيد خمسة وعشرون مليون ريال أي بزيادة أكثر من 300% .
ونأمل أن يقدم الكاتب أو غيره أي دليل على وقوف الأمانة ضد المستثمرين أو أنها لاتتعاون معها . مع الإحاطة بأن الأمانة تعمل وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية والصادره بالأمر السامي والتى لاتستطيع الأمانة تجاوز ماورد فيها من تعليمات .
وقد لاحظنا قيام الكاتب بعدم إكتفائه بما نشرْ بالجريده الرسميه بل أخذ يصور المقال ويرسله عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي إلى إشخاص بعينهم ومواقع إلكترونية إخبارية مما يؤكد شخصنةً الكاتب للمشكلة فلو كان هدفه سامي لاكتفى بإيصال رأيه عبر جريدته التى ينتمي إليها .
هذا ما أتسع المجال لذكره وإلا فإن هناك أعمال كثيره لو أردنا لذكرناها تفصيلاً ولكن نعتقد أننا أجبنا بما يكفي للرد على تجاوز الكاتب والذي لم يكن الأول من بعض الإعلاميين ولن يكون الأخير ولعلنا ننوه للقراء الأعزاء بما حدث قبل زيارة سمو وزير الشئون البلدية والقروية عام 1435هـ عندما تم شن حمله إعلاميه منسقه على الأمانة وعندما حضر سمو الوزير وشاهد بنفسه قال قولته المشهوره (بعد أن رأيت بنفسي لن أصدق مايكًتب حتى أرى بعيني).
وأخيراً نقول إن من يجحد جهود الدوله أعزها الله في تطوير إحدى المناطق الهامه في وطننا الحبيب ويصفها بمؤسساتها بما تفضل به لن نتوقع منه إنصافاً لمن عملوا وكانوا أداة لتنفيذ تلك الجهود وتلك المشاريع .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،
أمانة منطقة الحدود الشمالية 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
« أمانة الحدود الشمالية » تعقب على مقال الكاتب ناصر خليف بشأن « أمين الشمالية و « المشاريع المتعثرة » ! » 
