أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على المواطنين، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر رجب المقبل.

وأكد أبا الخيل أن تطبيق القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن فرق التفتيش المشتركة ستعاقب المنشآت المخالفة بغرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على المواطنين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة وذلك بعد تطبيق القرار.