دشّن رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم نظام التفتيش القضائي الإلكتروني ومدونات التفتيش، وورش العمل المصاحبة، بحضور عددٍ من قضاة ديوان المظالم ومنسوبيه وإدارة التفتيش القضائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير أداء المحاكم الإدارية ومنسوبيها، وفق معايير تقنية حديثة تضمن تحقيق الجودة في أعمالها وترفع مستوى الإنتاجية.

ويعدّ نظام التفتيش القضائي الالكتروني أحد أهم نتائج مبادرات استراتيجية ديوان المظالم، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة بنسبة 75 %، وتوفير الموارد، ما يسهم في زيادة تركيز القاضي لأداء عمله.

وفي مستهلّ حفل التدشين، ألقى مساعد رئيس التفتيش القضائي، الشيخ علي بن محمد السلطان، كلمة أكّد فيها أن نظام التفتيش الإلكتروني يعدّ نقلة نوعية في العمل القضائي؛ حيث بدأ العمل بإعداده منذ قرابة 3 سنوات بمجموعة تقنية وإشراف قضائي، ليساهم بشكل فعال في حفظ الوقت والجهد والمال، ويحقق تعزيز هيبة القضاء ومكانته.

وأضاف أنّ مدونة التفتيش القضائي هي خلاصة عمل المفتشين القضائيين ولجان فحص تقارير التفتيش الدوري على أعمال القضاة، وهي السبيل الأمثل لحصر المجموعة الهائلة من التقارير، ولتوحيد العمل الإجرائي وبيان الملاحظات الموضوعية من أجل استفادة القضاة من تلك الملاحظات لتلافيها في مستقبل أعمالهم.

وشاهد حضور الحفل عرضًا مرئيًا لنظام التفتيش القضائي الإلكتروني، تضمن شرحًا لأبرز أجزائه ومكوناته الرئيسية، إضافة إلى التعرف على الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها من قبل مستخدمه، كما تمّ استعراض أهم مميزاته ومنافعه التي منها أهمها توفير الوقت والجهد للقائمين بأعمال التفتيش.

ثم ألقى فضيلة رئيس فريق النظام القضائي "معين"، الشيخ الدكتور إبراهيم البطي، كلمةً بيّن فيها أن نظام التفتيش الإلكتروني الجديد من أهم المنجزات المتتابعة التي يُقدّمها ديوان المظالم بهدف تحقيق ما تقضي به مبادرات الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني لأعماله خلال السنوات الخمس القادمة، والذي سيسهم في تحقيق مؤشر تخفيف الأعمال الإدارية على القضاة بنسبة 75%، وتقليص أمد التقاضي بنسبة 50% وتحقيق إنجاز المعاملات إلكترونيًا بنسبة 80%.

وأضاف: "يأتي نظام التفتيش القضائي الإلكتروني كخطوة فريدة من نوعها ليشكل بذلك نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يقوم بأتمتة إجراءات التفتيش القضائي، والاستغناء عن المخاطبات الإلكترونية ويشتمل على عدة أجزاء رئيسة منها: التحكم الكامل بنظام التفتيش وإدارته، والقيام بأعمال التفتيش الإلكتروني على القضاة، بالإضافة إلى التفتيش المؤسسي على المحاكم، إلى جانب دراسة الشكاوى والتحقيقات التي تردّ عبر النظام والمتعلقة بأعمال التفتيش، كما يتيح إمكانية المتابعة والدعم القضائي بشكل إلكتروني ودوري، فيما يُمكن المستخدم للنظام باستعراض ملفات القضاة والمحاكم والتقارير الخاصة بها".

بعدها ألقى رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف (راعي الحفل)، كلمة رفع فيها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به مرفق القضاء الإداري من عناية واهتمام كبيرين ليواكب نهضة البلاد ورؤيتها المباركة، سعيًا لحفظ الحقوق وصيانتها، بما يرفع سمعة القضاء ويحقق الطموحات.