أقامت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان "مستقبل المدن السعودية"، ‏بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية، وبالشراكة مع برنامج مستقبل المدن السعودية، وبمشاركة خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمستوطنات البشرية.


وفي بداية الورشة رحب أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري بحضور مندوب عن برنامج مستقبل المدن السعودية، ومشاركة الجهات من القطاعين العام والخاص، الذين يطمحون إلى الوصول لنتائج إيجابية، خلال مناقشة أهم القضايا المعنية بوضع الرؤية الحضرية والعمرانية الشاملة لمدينة عرعر، مؤكداً أن الهدف من الشراكة مع البرنامج يأتي لتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ومدنها، لذا قامت الوزارة بالتعاون مع البرنامج بتنفيذ برنامج " مستقبل المدن السعودية " لحقيق التحضر المستدام.

وبين أن هذه الورشة تشتمل على مجموعة من المحاور أهمها التعريف بالمؤشرات الحضرية، ونظم دعم القرار، والنمو العمراني، والاستدامة، وكيفية تطبيق المؤشرات في المملكة العربية السعودية من خلال عرض تجارب عالمية وحالات دراسية في تطبيق المؤشرات الحضرية، والتي يعقبها مجموعة من الاجتماعات وورش العمل المصغرة واللقاءات، التي ستركز على تقديم المعلومات والدعم لبرنامج مستقبل المدن السعودية فيما يتعلق بمدينة عرعر كأحد المدن المستهدفة بالبرنامج.


من جانبه بين الدكتور خالد النفاعي مدير إدارة الدراسات والابحاث في وزراة الشؤون البلدية والقروية أن تنظيم هذه الورشة يأتي لتسليط الضوء على كل ما هو جديد في المبأدئ والأهداف الحضرية ، ومناقشتها بأساليب علمية،

ودراستها لإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على إنجاح التواصل بين الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تطوير الإجراءات.


وتضمنت أوراق العمل المطروحة خلال الورشة، الأجندة الحضرية الجديدة والمبادئ الإرشادية والتوجيهية الدولية للأمم المتحدة لتنمية المستدامة، بهدف زيادة الوعي وتبادل مفاهيم المبادئ الإرشادية والتوجيهية إلى جانب ربط المبادئ الإرشادية والتوجيهية والأجندة الحضرية الجديدة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.


وناقشت هذه الأوراق موضوعات شملت مقدمة موئل الامم المتحدة وأهداف ورشة العمل والتوقعات، وشبكات الطرق على النطاق الإقليمي والاقتصادي والديناميات المكانية والحركية والتركيبة السكانية، وشبكة الطرق وسهولة الوصول والتنقل، والتحليل المؤسسي والقانوني والمالي، وتطرقت أيضا الجلسات إلى عمليات التخطيط والتصميم والاستجابة القانونية والحوكمة المالية والاقتصادية.