كشفت هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة “منشآت” عن مبادرة للإبقاء على المنشآت التجارية التي يثبت تورطها في جريمة التستر التجاري، وعدم إغلاقها نهائياً.

وقالت الهيئة إنه يجري العمل حالياً على المبادرة وذلك للاستفادة من استمرار هذه المنشآت في السوق، مبينة طبقاً لصحيفة “عكاظ” أن إغلاق هذه المنشآت تترتب عليه العديد من السلبيات، من بينها فقدان الوظائف، وخسارة جزء من الاقتصاد المحلي.

وأبانت أنها بصدد العمل على تغيير الأنظمة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وذلك للاستفادة من تلك المنشآت، خاصة وأن العديد منها تعمل في السوق منذ أكثر من 30 عاماً، وإغلاقها يسبب خسارة للاقتصاد الوطني.