كشفت النيابة العامة عن التصنيف والعقوبة المقررة لمن قام بالوصول دون مسوغ مشروع إلى الحسابات المصرفية أو أي بيانات بنكية أو ائتمانية.

وأوضحت النيابة أن الوصول دون مسوغ مشروع إلى الحسابات المصرفية أو أي بيانات بنكية أو ائتمانية، أو متعلقة بأوراق مالية، عبر الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي، يُعد جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال.

ونصت المادة 3 من نظام الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية الآتية: الوصول دون مسوغ نظامي صحيح، إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.