شارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يوم الأربعاء 15 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 20 فبراير 2019م في "ملتقى البحث العلمي"، الذي تنظمه عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود للعام الثاني بعنوان "الاستثمار في البحث العلمي ... فرص وتحديات"، تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبحضور عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالشأن العلمي في المملكة.

وتأتي مشاركة المركز في الملتقى امتداداً للمشاركات السابقة في الكثير من الفعاليات والأنشطة الوطنية، وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع كافة أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه إضافة لاستعراض جهوده في البحث العلمي والدراسات الميدانية التي يهدف من ورائها لتعزيز وترسيخ قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال.

وخلال كلمته في الملتقى، أكد د. ثامر البحيري مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن المركز أولى، كمؤسسة وطنية، اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي والدراسات الميدانية بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المعرفي، موضحا أن المركز سعى إلى تبني الدراسات الميدانية والعلمية وبناء عدد من المؤشرات المجتمعية، لتشكل خدمة متاحة لجميع مؤسسات المجتمع، إضافة إلى تجسير العلاقة والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع الأخرى، من أجل توفير ما تحتاجه من معلومات أو دراسات، أو بحوث نوعية، كذلك يقدم المركز عبر مكتبته الورقية والإلكترونية، جملة من المعلومات المعرفية عن ماهية الحوار، وقيمه، ومبادئه، وتاريخه، وأنواعه، وأهم أنشطته.

كما تم استعراض عدد من البرامج والأنشطة التي يقيمها المركز بشكل عام، إضافة إلى عدد من البحوث العلمية والدراسات والمؤشرات التي يجريها عن الحوار وإشكالياته، والتي أعدت من قبل نخبة من الباحثين والأكاديميين المتعاونين مع المركز بشكل منهجي متخصص، فضلا عن مجموعة من الإصدارات الجديدة التي تشكل مساحة معرفية مهمة من أجل إضاءة الحوار وتأصيله تاريخيا ومفهوما ومعرفة.

يذكر أن الملتقى الذي يستمر 4 أيام يناقش فرص الاستثمار في البحث العلمي وإثراء الاقتصاد المعرفي، من خلال النظر في الأولويات البحثية الوطنية المتخصصة إضافة الى مناقشة كل الآليات الممكنة للاستفادة من نتائج ومخرجات البحوث العلمية في جميع التخصصات، وتعظيم أثرها في مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا ويقدم الحلول التي تُسهم في التنمية.

ويستهدف الملتقى القيادات الأكاديمية في جامعات المملكة العربية السعودية، القيادات المهتمة في البحث العلمي في الوزارات والهيئات الحكومية، الكادر الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات الحكومية والخاصة، المهتمين بالبحث العلمي في مراكز البحوث المتخصصة، طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس في جميع الجامعات، الجهات المساندة في تفعيل البحث العلمي لما يخدم المجتمع، القطاع الخاص والداعم للأبحاث المتخصصة.