وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

وناقش المجلس، أوضاع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مطالبا بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن , ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.

وطالب المجلس، مؤسسة تحلية المياه، بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذلك بدراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل , لاستثمار امكانياته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليميا.