جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التنبيه على المواطنين والمواطنات إلى أن رهن بطاقة الهوية الوطنية لأي جهة يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

وقالت الأحوال المدنية، في تنويه اليوم (الخميس) ضمن رسائلها التوعوية، إن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصّت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة.

يشار إلى أن الأنظمة تنص على أن رهن الهوية الوطنية يعرّض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال؛ حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها.