01-23-2013 02:50 PM عرعر اليوم ـ نايف إسيمر :أظهرت بيانات نشرة إصدار شركة أسمنت المنطقة الشمالية، أن متحصلات الاكتتاب البالغة 900 مليون ريال ستذهب 77 في المائة منها لسداد ديون. وحصلت الشركة على أكثر من 400 مليون ريال قرضا من صندوق التنمية الصناعية السعودية، كما أن الشركة خالفت اتفاقية التمويل مع الصندوق ولم تحصل على إعفاء من الصندوق، مما قد يتطلب من الشركة سداد كافة الالتزامات أو بيع الأصول المرهونة. وقامت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنحو 716.6 مليون ريال تقريبا منذ عام 2009م، منها 240 مليون ريال أرباح عينية، تمثل حصة في شركة أسمنت الشمالية في الأردن، لكن الشركة عادت واستحوذت على الحصة التي تم توزيعها، وخلال الفترة سدد المساهمون الدفعة الثانية من رأس المال البالغ 600 مليون، وطالبت وزارة التجارة تصحيح أوضاع الشركة عندما قامت بتوزيع أرباح عينية، ثم إعادة الاستحواذ عليها والتزمت الشركة لهيئة السوق المالية بعدة التزامات، منها سداد مبلغ 360 مليون من متحصلات الاكتتاب المستحقة للمساهمين البائعين.
وبحسب صحيفة الإقتصادية التي تناولت بتقرير شركة أسمنت الشمالية فإنه ستبلغ متحصلات الطرح للاكتتاب العام 900 مليون ريال، تمثل 50 في المائة من رأس المال البالغ 1.8 مليار ريال، وسيتم تخصيص 77 في المائة تعادل 693 مليون ريال تقريبا لسداد دفعات التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومن البنك العربي الوطني، وسيخصص 20 في المائة تعادل 179 مليون ريال تقريبا، لتمويل خط الإنتاج الثاني لإنتاج الكلينكر المقاوم للأملاح، واحتياجات هذا الخط من رأس المال العامل. بينما سيخصص 3 في المائة تعادل 28 مليون ريال لرسوم الاكتتاب والمصروفات الأخرى.
مصنع الأسمنت يتم حاليا إنتاج الأسمنت والكلنكر من خلال خط إنتاج واحد في مصنع الشركة، بطاقة إجمالية تبلغ ستة آلاف طن من الكلينكر يوميا. وبدأ الإنتاج التجريبي مطلع عام 2008 والإنتاج التجاري في نهايته. وقد بلغ إجمالي تكاليف الخط الأول قرابة مليار ريال.
الخط الثاني وإمداد الطاقة شركة أرامكو هي المورد الوحيد للوقود لجميع مصانع الأسمنت في المملكة، وتزود الخط الحالي بالوقود اللازم. ولا يوجد تأكيد بحسب ما ذكر في نشرة الإصدار، على أن ''أرامكو'' سوف تقوم بتخصيص الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل الخط الثاني لمشروع التوسعة. يُذكر أن الشركة خاطبت ''أرامكو'' في 6 حزيران (يونيو) 2010، ولم تتلق ردا حتى تاريخ نشرة الإصدار. وكذلك وزارة البترول والثروة المعدنية لم توافق على أي توسعة مقترحة من الشركة أو تلتزم لها بتوفير الوقود لأي خط إنتاج جديد. ولا يوجد أي ضمانات بأن الشركة سوف تتمكن من تأمين الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل الخط الثاني، مما قد يؤدي إلى إغلاق الخط الثاني. وإشارة الشركة إلى أن مشروعها الجديد يخالف بعض بنود عقد القرض المبرم بين الشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي، مما قد يؤدي إلى اعتبار القرض المقدم مستحق الأداء والوفاء. وكانت هناك مراسلة بين الشركة والصندوق، إلا أن آخر تحديث للخطاب المرسل، الذي إفاد بأن الشركة لم تتجاوز بنود العقد، لم يرد عليه حتى تاريخ النشرة. والشركة انتهت من أعمال البناء والتشييد لخط الإنتاج الثاني بنهاية العام الماضي.
ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة في المملكة 14 شركة. وحصة أسمنت المنطقة الشمالية من السوق السعودي 1.5 في المائة فقط، وهي تعد الأصغر في السوق. ويرجع سبب صغر حجم الشركة في السوق المحلي إلى تصديرها للخارج خلال السنوات ما قبل الحظر، حيث كانت تمثل السوق المحلية من مبيعات الشركة 41 في المائة عام 2011م. والسوق الرئيسي للشركة هي المنطقة الشمالية وتستحوذ على 23 في المائة من سوقها والباقي تسيطر عليه ''أسمنت الجوف''. ومنطقة الجوف هي السوق الرئيسية الأخرى المستهدفة، وتستحوذ الشركة على 44 في المائة منها وباقي الحصة موزعة بين الشركات ''أسمنت الجوف'' و''أسمنت تبوك'' و''أسمنت القصيم''. وتستهدف الشركة مناطق أخرى وهي حائل وتبوك والمدينة المنورة. يُذكر أن المنطقة الشمالية إجمالا لا تستحوذ إلا على 4.6 في المائة من إجمالي استهلاك الأسمنت في المملكة عام 2011م، بكمية بلغت 2.2 مليون طن. ويُتوقع نمو الاستهلاك. وللشركة قدرة على المنافسة نظرا لأن متوسط تكلفة الطن 102 ريال، وهو أقل من الشركات المنافسة أسمنت الجوف وتبوك، حيث تكلفة الطن في المتوسط في الشركتين بلغ 103، بينما في أسمنت القصيم بلغ 104. أما متوسط تكاليف التصنيع والنقل إلى المناطق المستهدفة تعتبر ''أسمنت الشمالية'' الأقل في منطقة الحدود الشمالية والجوف. أما المناطق المستهدفة الأخرى فالشركات الأخرى هي الأقل.
لكن مع تزايد الإنتاج قد يتشبع السوق من المعروض وبالتالي يكون هناك فائض، وسيؤدي ذلك إلى فتح باب التصدير وحينها سيكون بمقدور الشركة أن تعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى، نظرا لقدرتها على تصدير منتجاتها خارج المملكة بحكم استثماراتها في الأردن والعراق.
وتستهدف الشركة حالياً سوقي الأردن والعراق. ويعتبر الفائض في الإنتاج في سوق الأردن عاليا جداً، فوصل عام 2011م إلى نحو 5.4 مليون طن، والطاقة الإنتاجية للمصانع القصوى أكثر من ضعف الاستهلاك، مما يزيد من المنافسة ويقلل من جاذبية السوق. ولا يُتوقع أن يصل الطلب إلى الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة القادمة، إذ تشير التوقعات إلى أن الطلب في عام 2018م سيصل مستوى 4.7 مليون طن، أما الطاقة الإنتاجية الحالية فهي 9.2 مليون طن. ودخلت شركة أسمنت الشمالية السوق الأردني عبر تأسيسها عام 2007م شركة أسمنت الشمالية - الأردن، ونظرا لحصول المصنع في الأردن على الكلينكر من ''أسمنت الشمالية'' في المملكة بأسعار منافسة، وقربها من العاصمة الأردنية، يجعلان لها ميزة تنافسية، إلا أن منع التصدير الذي بدأ في العام الماضي سيؤثر بشكل جوهري على القدرة التنافسية للشركة. ويتميز سوق العراق في توافر دوافع قوية للاستهلاك لإعادة إعمار البلاد. والسوق المستهدفة من قبل الشركة في العراق تستحوذ على 37.4 في المائة من حصة السوق العراقي. ويقدر استهلاك الأسمنت في العراق بنحو 25 مليون طن في عام 2011م، من بينها عشرة ملايين طن مستوردة. وتنوي الشركة الاستثمار في ''أسمنت كبيسة'' في العراق المملوك للشركة العراقية العامة للأسمنت الحكومية، وعرضت الحكومة العراقية المصنع للقطاع الخاص بنظام BOT. وبنهاية عام 2011م أبرمت شركة مملوكة بنسبة 50 في المائة لـ ''أسمنت الشمالية''، اتفاقية استحواذ ومشاركة مع ملاك الشركة الرائدة للمقاولات والتجارة، لشراء ما نسبته 51 في المائة من أسهم الشركة الرائدة لصناعة الأسمنت والمشاركة في إدارتها. وتتوقع شركة أسمنت الشمالية أن يكون نصيبها من إعادة التأهيل 120 مليون ريال، وسوف تستحق نسبة 25.5 في المائة من الأرباح خلال فترة العقد حتى كانون الأول (ديسمبر) 2024. وبدأ العمل في المصنع خلال العام الماضي بإنتاج 0.77 مليون طن، وسيصل الإنتاج بحسب التقديرات إلى 1.82 مليون طن من الأسمنت والكلينكر عام 2014.
التمويل ومخاطره أبرمت الشركة اتفاقية قرض صناعي مع صندوق التنمية الصناعية السعودي في 2007، بنحو463.5 مليون ريال، على أن يتم سداد قيمة القرض على 14 قسطا نصف سنوي، واستحق القسط الأول في كانون الثاني (يناير) 2011، والقسط الأخير بتاريخ أيار (مايو) 2017. ووافقت ''أسمنت الشمالية'' بموجبه، على منح رهن كامل مصنع الشركة الحالي إذا خالفت الشركة أي بند من بنود عقد هذا القرص. أي أنه في حالة مخالفة الشركة أي بند من بنود العقد ولم تحصل على إعفاء من الصندوق، فقد يطلب صندوق التنمية سداد القرض على الفور أو يقوم بمصادرة الموجودات المرهونة. يُذكر أن الشركة تجاوزت مسبقا بعض تعهدات هذا القرض، إذ نصت اتفاقية القرض على أن الحد الأقصى للأرباح المسموح بتوزيعها من قبل الشركة 25 في المائة من رأس المال، أو مجموع أقساط قرض الصندوق المستحقة خلال العام نفسه أيهما أقل، كذلك تضمنت اتفاقية القرض الصناعي شرطا بخصوص الحد الأقصى للمصروفات الرأسمالية، الذي يجب ألا يتجاوز مبلغ 34 مليون ريال. وحصلت على إعفاء من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في كانون الأول (ديسمبر) 2011، يخص الأرباح الموزعة عن الأعوام 2009 و2010 والأشهر التسعة الأولى من عام 2011. ووزعت الشركة أرباحا عن الربع الرابع من عام 2011 والربعين الأول والثاني من عام 2012 بنسبة تتجاوز المتفق عليه، ودفعت كذلك مصروفات رأسمالية، ما يتعارض مع بعض أحكام اتفاقية القرض، التي تتطلب موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي عليها وإقرارها والتنازل عنها خطيا، وإلا اعتبر ذلك مخالفة من قبل الشركة للتعهدات الواردة في اتفاقية القرض.
وخاطبت الشركة الصندوق مرة أخرى في أيار (مايو) 2012 لتحديث الإعفاء، ولم تتلق حتى تاريخ نشرة الإصدار الرد من الصندوق على طلبها. أي أن في حال عدم حصول الشركة على إعفاء، قد يطالب الصندوق الشركة بسداد جميع أقساط القرض فورا، وإذا لم يتم السداد فيمكن للصندوق الاستحواذ على موجودات الشركة المرهونة وبيعها. وهذا قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة، وقد يتسبب في توقف أعمالها بالكامل. ولدى الشركة أيضا تسهيلات تمويل من البنك العربي الوطني بقيمة إجمالية تقارب 958 مليون ريال، لفترة زمنية تنتهي في شباط (فبراير) 2013، وقدمت الشركة ضمانات لبنك العربي الوطني منها سند لأمر بنحو 958 مليون ريال موقع من قبل الشركة، وتنازل الشركة لمصلحة البنك عن متحصلات أي قرض جديد من صندوق التنمية لتوسعة جديدة للمصنع، والتنازل عن متحصلات الاكتتاب العام في حالة تسلمها مبكرا. والعربي الوطني للاستثمار التابع للبنك العربي الوطني هو مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي للشركة.
لفت انتباه أورد المحاسب القانوني للشركة لفت انتباه، أبرز ما جاء فيه استبعاد ما نسبته 82 في المائة من رأس مال شركة أسمنت الشمالية - الأردن، وهي شركة تابعة، وتوزيعه على المساهمين كأرباح عينية خلال أيار (مايو) 2011. وفي تموز (يوليو) 2011 تم إعادة الاستحواذ من مساهمي الشركة على ما نسبته 75 في المائة من أسهم الشركة المذكورة، كما أنه لم يتم إصدار قوائم مالية موحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2011.
وبعد تصحيح التوزيع وإعادة الاستحواذ بعد مراجعة نشرة الإصدار والإطلاع على القوائم المالية، تبين أن الشركة استثمرت بنسبة 100 في المائة في شركة أسمنت الشمالية المسجلة في الأردن عام 2007. ووافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 أيار (مايو) 2011، على توزيع أرباح عينية تمثل ما نسبته 82 في المائة من رأس مال شركة أسمنت الشمالية - الأردن، البالغة 240 مليون ريال وقيمتها العادلة 609.5 مليون ريال.
وبعدها وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في 9 تموز (يوليو) 2011، على الاستحواذ على نسبته 75 في المائة من أسهم شركة أسمنت الشمالية - الأردن بقيمة 601 مليون ريال، كما تم شراء ما نسبته 3.19 في المائة من أسهم الشركة المذكورة، ليصبح ما تمتلكه الشركة والشركات التابعة 98.983 في المائة. وقد نتج عن عملية الشراء شهرة بمبلغ 395 مليون ريال، وشهرة بمبلغ 45 مليون ريال، تخص حقوق الملكية غير المسيطرة. ووفقا لخطاب وزارة البترول والثروة المعدنية في كانون الثاني (يناير) 2012، الذي يطالب الشركة بتصحيح وضعها نتيجة توزيع وإعادة الاستحواذ على أسهم ''أسمنت الشمالية - الأردن'' التزم رئيس مجلس الإدارة نيابة عن المساهمين في آذار (مارس) 2012 لهيئة سوق المالية بسداد مبلغ 360 مليونا من متحصلات الاكتتاب المستحقة للمساهمين البائعين، يتم إيداعها في حساب أمانة لمصاحة الشركة، إضافة إلى سداد مبلغ يقارب 1.3 مليون ريال يتم إيداعها في الحساب نفسه. والتنازل عن 7 في المائة من أسهم شركة أسمنت الشمالية - الأردن من المساهمين الحاليين لمصلحة الشركة بمبلغ يقارب 20.4 مليون ريال. يُذكر أن الجمعية انعقدت ووافقت على ذلك وتم التحويل والتنازل لمصلحة الشركة.
كما إن أي تغير سلبي في الأداء المالي لشركة أسمنت الشمالية الأردنية سيؤدي إلى انخفاض في الشهرة المقيدة في القوائم المالية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية، وبالتالي الأداء المالي للشركة. إن أي انخفاض في قيمة الشهرة سيؤدي إلى انخفاض مماثل في ربحية الشركة نتيجة تكوين مخصص للشهرة. والشهرة تصنفها الشركة إحدى المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها.
وبالنسبة لرأس المال العامل ارتفعت الخصوم المتداولة التي تمثل الالتزامات على الشركة على المدى القصير (أقل من عام)، عن الأصول المتداولة التي تمثل ممتلكات الشركة التي تتصف بالسيولة العالية أي النقدية، والأصل الذي يمكن تحويله إلى سيولة خلال المدى القصير. مما نتج عنه عجز في صافي رأس المال العامل منذ عام 2008 حتى عام 2011. التحليل المالي التوسع في توزيع الأرباح وزيادة الديون أديا إلى ضعف السيولة، حيث رأس المال العامل سجل عجزا متوالياً خلال السنوات الماضية، فحسب بيانات نشرة الإصدار أنه منذ عام 2008 وحتى 2011 قلت نسبة التداول عن 1 وسجل عاما 2010 و2011 نسبة 0.55 و0.86 على التوالي، وهذا يقل عن الشركة المنافسة ''أسمنت الجوف''، وكذلك متوسط القطاع الذي وصلت فيه تغطية الأصول المتداولة الخصوم المتداولة بنحو ثلاث مرات. وبالتالي الشركة ملزمة بالتحكم في مواءمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة كي توفي بالتزاماتها، حيث أي خلل سيؤدي إلى عدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات القصيرة الأجل، نظرا لارتفاعها عن أصولها المتداولة. وأحد الحلول هو تحويل الالتزامات القصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، ولكن قد يترتب على ذلك زيادة مصاريف التمويل. ولو تم احتساب نسبة السيولة السريعة سنجد أنها 0.18 و0.42 في عامي 2010 و2011 على التوالي بسبب ضعف النقدية. وبعد الاكتتاب متوقع أن يتحسن مركزها المالي بحيث ستتجه معظم متحصلات الاكتتاب إلى سداد المديونية وستعزز الشركة رأس مالها العامل. إلا أن التوسع في التوزيع النقدي وزيادة الأعباء المالية سيعيد المشكلة مرة أخرى، ما قد يسبب عسرا ماليا ممكن أن يدوم في حالة عدم اتخاذ سياسة مالية جيدة. الشركة تدير أصولها بشكل أفضل من منافستها ''أسمنت الجوف''، إلا أن معدل دوران الأصول الثابتة وإجمالي الأصول يقل عن متوسط القطاع عام 2011، ويعد ذلك طبيعيا نتيجة عمر الشركة الحديث مقارنة بالقطاع الذي تتحسن إدارته لأصوله سنويا، نظرا لتراكم الخبرة. أما الديون فتعتبر مرتفعة مقارنة بالقطاع، إذ وصلت 35 في المائة عام 2011 مقارنة بـ 20 في المائة في القطاع، و5 في المائة في شركة أسمنت الجوف المنافسة لها، إلا أن الشركة لديها قدرة على تغطية مصاريف التمويل 13 مرة. وهناك تحسن ملحوظ في هوامش الربحية في عام 2011 عن عام 2010. وسجل هامش صافي الربح 42 في المائة، وهو مقارب للقطاع في عام 2011 الذي بلغ 43 في المائة، ومتفوق على منافستها ''أسمنت الجوف''، ما يعزز قدرة الشركة على المنافسة في أسواقها المستهدفة. أما العائد على الأصول الذي بلغ 11 في المائة فيعد أقل من معدل القطاع البالغ 15 في المائة، بسبب أن الشركة لا تعمل بطاقتها القصوى، والتوسع في الإنفاق الرأسمالي عبر التوسع في خطوط الإنتاج. ويقل العائد على حقوق الملاك عن معدل السوق عام 2011، حيث بلغ في الشركة 17 في المائة مقابل 19 في المائة في القطاع. ومع التوسع في الإنتاج مع بقاء هوامش الربحية مرتفعة، ووصول شركتها المنافسة لطاقتها القصوى، يُتوقع أن يتحسن العائد على الأصول وحقوق الملكية.
undefined 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
77 % من عوائد اكتتاب «أسمنت الشمالية» لسداد الديون 
