03-10-2013 11:58 AM عرعر اليوم ـ منصور المزهم : قاد جشع سارقي الرمال المخالفين للأنظمة في محافظة رفحاء إلى تدمير المناطق الرعوية بالمحافظة وتشويه المتنزهات البرية التي يرتادها المتنزهون جراء استنزاف كميات كبيرة من التراب والرمال من الشعاب والفياض القريبة من رفحاء لبيعها لمقاولي الردم بأسعار مغرية تبدأ بـ100 ريال وتصل حتى 1200 حسب النوع للحمولة الواحدة لاستخدامها في أغراض الردم ودفن أساسات المباني التي هي قيد الإنشاء.ويقدر دخل العاملين في سرقة الرمال بـ16 ألف ريال شهريا، يتقاسمها العامل على آلية الحفر والعامل على الشاحنة التي تنقل الرمال إلى المقاولين، بينما يستأجرون الآليات بـ10 آلاف ريال شهريا. وتذمر عدد من مربي الماشية والمتنزهين من تخريب الأراضي الرعوية والمتنزهات البرية، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل وتقنين الأماكن التي تؤخذ منها الرمال للحد من ظاهرة تخريب الأراضي الرعوية في أكبر منطقة رعوية بالمملكة الحدود الشمالية. وفي جولة تم رصدها في " شمال وجنوب المحافظة وجود عدد كبير من الآليات والمعدات التي تقوم بحفر الفياض بأعماق كبيرة وتحمل رمالها في شاحنات استعدادا لبيعها لمقاولي الردم، والتقت عددا من العاملين في نقل الرمال وأغلبهم من الجنسيات الآسيوية، وأكدوا أنهم يقومون باستئجار الشاحنات و"الشيولات" من سعوديين بمبلغ شهري في حدود 10 آلاف ريال أو بالشراكة مع صاحبها بالنصف. وعن عدد الحمولات التي يقومون ببيعها يوميا، قال شهاب خان: إنهم يبيعون ما لا يقل عن 8 إلى 10 حمولات يوميا، أي ما يعني أن الدخل اليومي للعاملين أكثر من 800 ريال أو يعادل 16 ألف ريال شهريا، إذا استثنينا نهاية الأسبوع من العمل، مشيرا إلى أنه يعمل منذ 5 سنوات ولم يتعرض لأية مضايقات أثناء عمله في ذلك، كما أنه لم يشاهد أية دورية تابعة لجهة حكومية بالمواقع التي يقومون بحفرها، مؤكدا أنه لا يوجد منع لهم، سواء مضايقات كبيرة من أصحاب الماشية الذين يعترضون عليهم في بعض الأماكن. ومن جانبه، أكد مدير فرع الزراعة برفحاء المهندس سعود العتيبي ، أن الأنظمة الزراعية تمنع الحفر في الفياض والشعاب ولا يسمح إلا في الأماكن المرتفعة، مشيرا إلى أن مسؤولية فرع الزراعة تقع خارج النطاق العمراني وخارج حرم الطرق، وأن يقوم بمتابعة التعديات على رمال الفياض والشعاب بصورة مستمرة على حسب إمكاناته. وأضاف العتيبي أنه في حال وجود مخالفة فإنها تحال إلى اللجنة المركزية بالمنطقة، لافتا إلى وجود عدد من المخالفات مرفوعة إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. 0 خدمات المحتوى | تقييم |