|
الخطاب السياسى للمسخ اللندنى
مراجعة المبادئ
يتناول هذا المقال تحليل مضمون الخطاب السياسى للمسخ اللندنى عبر النظر إليه من خلال عناصره الثلاثة: الشخصيات والمبادئ والعمليات، أومايطلق عليه فى أدبيات الفكر السياسى 3P\'s . وبصرف النظر عن تقديرنا لقيمة هذا الخطاب أوجدواه، فربما يكون هذا التحليل، وبصورته تلك، مدخلا ضروريا لفهم المضمون السياسى لافكار هذا المسخ، ليس فقط على صعيد كل من المعطيات والحلول التى يقدمها لمواجهة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، وإنما أيضا على صعيد استقراء أفكاره وتحليل مبادئه سياسيا واخلاقيا. وفى الحالتين سوف يرتكز الفهم على محورين محددين، بحيث يرتبط أولهما بدقة تشخيصنا لعناصر خطابه السياسي ، فى حين يختص المحور الثانى بقدرتنا على إدراك العلاقة بين كل من الشخصيات والمبادئ والعمليات التى تعكس خطاب هذا المسخ اللافقيه، وقد لايكتمل هذا الفهم بدون وضع نتائج التشخيص، وتفاعلات العلاقة على أرضية التناقض لديه بين كل من الاصلاح والتدخل.
ويبدأ التشخيص، بتأكيد آخر، يتعلق بأن أهمية هذه العناصر، قد لاترجع، فى مجملها، إلى طبيعتها أومسمياتها أوخصائصها، بقدر ما ترجع إلى خطورة ماتعكسه هذه العناصر من دلالات واستنتاجات عن الخطاب السياسي للفقيه اللندنى بصفة خاصة، وعن الخطابات المماثلة له بصفة عامة، وعلى ذلك فلاشك فى أن أهمية العنصر الأول يعود الى ان الشخصيات التى يقدمها فى خطابه هى بطبيعتها انتقائية وليست قادرة على تمثيل اى من النخبة السعودية او حتى الافراد البسطاء داخل المجتمع السعودى، وهى غالبا ما تتبنى قيم ومعايير مناوئة للواقع ليس بهدف اصلاحه وانما بهدف التعبير عن مصالحها المتعارضة بطبيعة الحال مع معطيات هذا الواقع، الامرالذى يضع كافة شخصيات هذا للمسخ بين حدى اشكالية التعارض بين كل من الاصلاح والمصلحة. أما العنصر الثانى أوالمبادئ فقد تعود أهميته إلى ما تعكسه هذه المبادئ من المشاهدات والتوقعات التى تتجه نحو تعريف خاص للواقع المعاش فى المملكة العربية السعودية وصولا الى نتيجة نهائية وهى حتمية التدخل ( الصيغة الحقيقية لكل من الاصلاح والتغيير والتطوير). بينما يكتسب العنصر الثالث، أوالعمليات، أهميته من عدد كبير من الاختيارات والمفاضلات التى تتمركز، عادة، حول نفعية موقف المسخ اللندنى لكيفية حسم العلاقة بين قضية الاصلاح فى ظاهرها وبين الترتيب للتدخل الداخلى/ الخارجى بغض النظر عن تكاليفه او آثاره على هذا الواقع الذى يفترض السعى لاصلاحه.
ويكشف هذا التشخيص عن ملاحظتين، وتتعلق الملاحظة الأولى بالخطاب السياسي الذى يحاول الفقيه اللندنى إثباته وتمريره، ويتفق هذا المسار، بطبيعته، مع فكرة قديمة عن التطور لدى العقل الغربى، بثوابتها وأدواتها، بحيث يعبر هذا المسار عن رحلة التطور من الفرد (البيولوجى) إلى القيم (الثقافة) ثم إلى الفعل (المؤسسة)، وهو تعبير لايكشف عن الروح النفعية الغربية لهذا المسخ فحسب، بقدر مايكشف أيضا عن اهتمامه بالعوامل التى لاتحقق التوازن والاستقرار للوضع القائم، تأكيدا لافكاره، بما يضمن البحث عن المثيرات الخارجية والداخلية التى تحول دون تحقيق هذا التوازن، وبما يضمن استمرار البحث عن أفضل صيغة لتشويه هذا الوضع. أما الملاحظة الثانية فتتناول، على نحو ما، كيفية حل التعارض بين الثقافة السعودية، بموجهاتها الاسلامية والقيمية (النص ويقصد به الكتاب والسنة)، وبين مجتمع المؤسسة (العقل كبديل لادينى عن النص)، بملزماته الغربية العلمانية، وإذا كان تأكيد المسخ اللندنى هو مجرد مناورة كلاسيكية لإثبات تطور عناصر السياسة داخل المملكة نحو الفعل المؤسسى (يقصد حقوق الانسان بالنسبة للفرد، وقيم الحرية والعدالة بالنسبة للثقافة)، فالحاصل أن معظم تحليلاته السياسية التى حاولت مراجعة العلاقة بين هذه العناصر قد التزمت فقط بكل من الهجوم على الاشخاص وتشويه المواقف اثباتا لفرضية الاصلاح ( التدخل).
وتحيلنا هذه المحصلة إلى مراجعة نقدية للمبادئ السياسية لهذا اللافقيه، وبرغم أن هذه المحاولة يمكن اعتبارها نموذجا للتحليلات السياسية التقليدية المعبرة عن مصالحها، إلا إنها تبدو كافية لحسم العلاقة بين كل من شخصياته ومبادئه، على الأقل فيما يخص واقعية ممارساته الاعلامية، ونوعية الدوافع السياسية التى تخدمها، وربما يكون هذا التخصيص هو الفائدة المنتظرة من هذه المراجعة، دون الحاجة إلى إعلان مواقفنا تجاه الفكر السياسى للمسخ اللندنى، بعناصره وأطرافه، أوتجاه مبادئه الاخلاقية، بالتزاماتها واشتراطاتها.
الفكرة المركزية لدى الفقيه المسخ هى اصراره على معاناة المجتمع السعودى، واضطراب شكل وحركة الخطوة التطورية التى يتحرك فيها من وضع ما تقليدى أوقديم (الاستناد الى النص بتشريعاته وضوابطه)، إلى وضع آخر يُفترض أنه لاحق له، أومتقدم عليه من الناحية التطورية الاصلاحية (الاستناد الى العقل)، ويرى الفقيه اللندنى أن فكرة التطور، هى نقطة التقاء طريقين مختلفين عن بعضهما تمام الاختلاف، الطريق الأول منهما، طريق يبدأ بالدعوة إلى أهمية التغيير، او الاصلاح، وتؤمن هذه الدعوة بأنه يوجد هناك مجتمعا مثاليا أوتحولاجديدا يجب السير نحوه، وهذا الدعوة فى حقيقتها هى دعوة سياسية يمكن وصفها بالمشبوهة. أما الطريق الثانى فهو يبدأ بتيقن أفراد المجتمع السعودى بأهمية تغيير الوضع الراهن، والبحث عن آخر بديل، ودفعهم فى هذا الاتجاه، بغض النظر عن وعيهم بهذا البديل وإدراكهم لطبيعته، وبغض النظر عن استعدادهم للتضحية بالواقع الراهن (الدينى) فى سبيل الوصول إلي المجهول (العلمانى)، وهذا التيقن فى حقيقته هو مجرد تجربة أوخبرة اجتماعية لهؤلاء الأفراد، ويعنى هذا أن الدعوة التطورية، فى صورتها السياسية، تبدأ من وجود نموذج تطورى مثالى، وغير واقعى، وهذا بطبيعته افتراض خاطئ لا اصل له او هوحق يراد به باطل على احسن تقدير، كما يعنى أيضا أن البديل التطوري، فى صورته الاجتماعية، يبدأ من خبرة الواقع المعاش بمشاهداته التى تعبر عن الفقر واللا مساواة وانعدام العدالة، وهذا بطبيعته ايضا غير صحيح، إذ لا تؤيده التقارير والبيانات الدولية التى يعتمد كثيرا على صحتها.
ويضع المسخ اللندنى بهذا التصنيف، التوقعات فى مواجهة الواقع، فالتوقعات التطورية المثالية، تحاول الوصول إلى نقطة اصلاحية افتراضية، تنتهى عندها المشاكل الاجتماعية التى استدعت التفكير فى التغيير، والسعى من أجله، بينما تبدأ المدركات الواقعية من محاولة أفراد المجتمع الخروج من النقطة التى يعيشون فيها، وبدون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن الواقع الآخر الذى يعدهم بالوصول إليه، غير أن يكون فقط مختلفا، فى كل تفاصيله ومشاهده، عن واقعهم الحى الذى يعيشونه. ويحاول الفقيه اللندنى بهذا الفهم إثبات أن التغيرات التى سوف تترتب على كل من الطريقين، السياسى والواقعى، لن تكون امتدادا للوضع الراهن، ولن تكون بديلا متطورا له، الأمر الذى يضعهما، معا، فى دائرة النقد، ذلك أن فكرة التطور لايمكن أن تكون نقطة التقاء الطريقين، الفكرى السياسى والواقعى الاجتماعى، ليس لأنهما متناقضين، أولأن لقاؤهما مستحيلا، وإنما لأنه لاوجود لهذه النقطة، من الأصل.
وحقيقة الأمر أن الفوائد النظرية والتطبيقية لمبادئ المسخ اللافقيه، مثلها فى ذلك مثل المبادئ الأخرى المشابهة له، تكاد تكون منعدمة، وإن كان ذلك لايلغى قيمتها النقدية المتمثلة فى مراجعة هذا النموذج الدال على كل من نفعية مبادئه وطموحاته السياسية. وأيا كان الأمر، فظهور مثل هذه النماذج، فى حد ذاته، وبغض النظر عن قيمتها الفكرية وقبولها الاجتماعى فى الشارع السعودى، يعد دليلا واضحا على أن التزام المسخ اللندنى بقواعد تحركه وتحريكه قد أدى إلى نجاحه فى رسم صورته الحقيقية، على الرغم من بشاعتها، وخاصة فيما يتعلق باستخدامه لدعاوى الحرية والعدالة وحقوق الانسان كمدخل تطورى لضمانات الاصلاح اولترتيبات التدخل بالمعنى الادق، كما يعد ايضا دافعا لاولى الامر فى المملكة العربية السعودية لاهمية التعامل مع مبادئ ودعاوى الفقيه اللندنى، والدعاوى المماثلة، بكل جدية من حيث رصدها وتحليلها ونقدها ليس لاهميتها اولتاثيرها على كل من النخبة اوافراد المجتمع، وانما من باب تحمل المسئولية السياسية، فى اطارها الاخلاقى، التى تهدف الى الحفاظ على تماسك المجتمع وضمان توازنه بعيدا عن ادعاءات الاصلاح وترتيبات التدخل.
والسؤال الذى يطرحه هذا المقال، هل ُتعبر مبادئ المسخ اللندنى بحق عن الأرضية السياسية والقانونية لتغير المجتمع السعودى؟ نحو الافضل، أم أنها تُعبر، فى حقيقتها عن فكرة التدخل، عن طريق توسيع فرص التربح من افكاره الاصلاحية، وهنا يؤسس الفقيه اللندنى مسارا جديدا لامكانية تسويق المبادئ، خارجيا، والتربح منها، مؤطرا فى الوقت ذاته لقاعدة سياسية قديمة وهى سلعية المبادئ، ذلك ان سعر المبادئ غالبا ما يستدعى تطوير، اواصلاح، طرق ترويجها. والسؤال الأهم، هل تعبر أخلاقية مبادئ المسخ اللندنى عن حقيقة تبلور الإرادة العامة لأفراد المجتمع السعودى، بطبيعة تركيبتهم الاجتماعية وخصوصية منظومتهم الثقافية (الدينية) ؟، أم أنها تعبر فقط عن مهنية ترتيبات التدخل الخارجى ومساوماته (اللادينية).
بقلم/ بدر بن قنفذ
كاتب وباحث سعودي
|
