|
الاصلاح بين الحقيقة والزيف
من الغريب ان كل الدعوات الخارجية والداخلية التى تنادى بالاصلاح فى المملكة العربية السعودية قد اخفقت فى صياغة دلالة واضحة ومحددة لفكرة الاصلاح، ومن الاغرب ان محاولات الحكومة السعودية لنقد هذه الدعوات لم تفلح ايضا فى تقديم صياغة واضحة لذات الفكرة.
الاصلاح بمعناه الحقيقى عملية مستمرة ولانهائية بمعنى انه ليس مرحلة محددة فى عمر الشعوب ينتهى بنهايتها اويختفى بالانتقال الى مرحلة غيرها، وبمعنى انه لايتوقف عند ظروف اجتماعية واقتصادية بعينها اوطبيعة نظم الحكم اونوعية الادارة اوتوزيعات القوى السياسية، وبمعنى انه لايتعلق بظهور اوغياب الاصوات والمبادرات الداعية لهذا الاصلاح فيظهر ويتأكد بظهورها أويختفى ويتقلص بغيابها. فالاصلاح اذن بطبيعته عملية ممتدة لاتختص بنظام الحكم ولاتتوقف عند حد المطالبات السياسية.
ونتوقف هنا حول ثلاثة قضايا تحيط بالاصلاح، والقضية الاولى تتعلق بمعنى الاصلاح وربما تكون هذه القضية بالذات هى الفاصل الحقيقى بين كل من الدعوات الاصلاحية المغرضة والدعوات الحقيقية المخلصة، اوبين كل من المعني الحقيقى والمعنى الزائف للاصلاح. ونؤكد فى هذا الصدد على ان المعنى الحقيقى للاصلاح يتمركز حول مفهوم العقد الاجتماعى، وان هذا العقد بحدوده وملزماته هو المجال الطبيعى للاصلاح، وهنا يجب علينا ان نشير الى أن المعنى الحقيقي للاصلاح يتشكل فقط من خلال الاتفاق على الثوابت الدينية والثقافية والاجتماعية فى المملكة، حيث تم صياغة هذا الاتفاق الجمعى عبر قرون ممتدة تم تأسيس نظام الحكم فى المملكة وطريقة ادراة الدولة وتشكيل نمط العلاقات بين الشعب واولى الامر من خلال ثوابت العقد الاجتماعى ومقتضياته، وإذا كان هذا العقد يؤسس لكل من العدالة والشورى والاجماع بحيث يتم فى اطارها التشاور حول كافة القضايا والمشاكل التى تستجد على حياة افراد المجتمع السعودى، فلا شك ان فى هذا اعتراف صريح بأن الاصلاح عملية ممتدة ومستمرة مادام العقد الاجتماعى داخل المملكة لا يزال هو الاطار الشرعي للاحكام والضوابط الشرعية والملزمات الثقافية والاجتماعية التى يدور حولها معنى الاصلاح ليس فى الحاضر فقط وإنما فى المستقبل ايضا، وهذا هو المعنى الحقيقي للاصلاح.
أما القضية الثانية فتتعلق بواقع الاصلاح كعملية مستمرة وممتدة تستند الى العقد الاجتماعى الذى تم بلورته تاريخيا فى ضوء الثوابت الدينية والثقافية للشعب السعودى، والثابت ان عملية الاصلاح يجب ان ترتكز على الاتفاق بين افراد هذا الشعب، والاتفاق الجمعى هو إرادة حقيقية ذات هدف عام تتحقق من خلال وعى جميع أفراد المجتمع بوصفهم كلا واحدا، ويتضح هنا ان الاصلاح الحقيقى هو الاطار الذى تتحول فيه الإرادة الفردية، بمصالحها ودوافعها إلى الإرادة الجمعية، فى صورتها الاجتماعية الأخلاقية التى تضمن الاتفاق الجمعى حول الاصلاح كعملية من جهة وكما تضمن الاتفاق حول اهدافه وظروف تأسيسه من جهة اخرى. اما المعنى الزائف للاصلاح فهو بطبيعة الحال لايستند الى الاتفاق الجمعى بين افراد الشعب السعودى ولايعبر عن ارادة السواد الاعظم وانما تنحصر مطالباته فى ثلاثة قوى سياسية بعينها، الاقلية الشيعية المتركزة فى المنطقة الشرقية (وهى اقلية لها طبيعتها الخاصة التى تحدد دوافعها واهدافها وتحالفاتها)، والمعارضة السياسية خارج حدود المملكة فى كل من اوروبا وامريكا ( وهى فئة لها طموحاتها ومصالحها وتوازناتها)، واخيرا الفئة المثقفة الليبرالية داخل المملكة (وهى فئة ذات مطالب خاصة ذات طبيعة متناقضة ومتحولة). والمثير للدهشة ان مساحة الخلاف والاختلاف بين هذه القوى السياسية المطالبة بالاصلاح تكاد تكون اكبر من مساحة الاتفاق بينها الامر الذى يضع جميع هذه القوى فى خانة الاصلاح الزائف الذى لا يستند الى الحد الادنى من الاتفاق الجمعى للشعب السعودى ولايمثل سوى مصالح مناصريه ونواياهم.
القضية الثالثة تبدأ بوضع كل من المعنى الحقيقى للاصلاح والاتفاق الجمعى بين غالبية افراد الشعب السعودى فى خلفية العقد الاجتماعى، وهذه هى نقطة بداية تشكيل الاصلاح الاخلاقى الذى يعبر عن ارادة هؤلاء الافراد واختياراتهم ومطالبهم، كما يعبر فى الوقت نفسه عن مبادئهم ووفائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، الى جانب وفائهم للعائلة المالكة ودورها فى تأسيس الدولة السعودية الحديثة وتأمين حدودها والحفاظ على مورادها، بما يضمن الحفاظ على الوضع الراهن وحمايته وهذا يعنى ان الاصلاح فى حقيقته هو مطالبة اجتماعية وليست سياسية، مطالبة اجتماعية تبدأ من الاتفاق حول اهداف المجتمع السعودى وظروف تأسيس ارادته الجمعية، وتتمسك بثوابتهم الدينية والثقافية والتاريخية.
بقلم/ بدر بن قنفذ
كاتب وباحث
|
