رغم ما يثار من اللغط حول ممارسات بعض أفراده بين الحين والآخر يؤمن الكثيرون بضرورة الإبقاء على جهاز الحسبة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وتفعيل دوره في المحافظة على الأخلاق والآداب العامة ومواجهة تيارات الانحراف السلوكي التي أصبحت تخدش الحياء وتؤذي الأنظار لاسيما في الأماكن العامة وللحد من خروج بعض المنفلتين عن أطر الحشمة والفضيلة التي يعتبرها عموم المسلمين ويجمعون على ضرورة احترامها، لكن ثمة من ينادي بتحديث وتطوير هذا الجهاز المهم الذي يعكس للزائرين وللإعلام العالمي والمحلي صورة مجتمعنا وطريقة تديننا ليحسن تمثيل دور المحتسب وسعيه إلى الهداية والإصلاح قبل العقوبة وليجيد التعامل مع مختلف شرائح وطبقات المجتمع وأصناف الوافدين والمقيمين ويراعي أفهامهم ومداركهم، يرى المنادون بضرورة التطوير إدخال الإصلاحات الجوهرية التي تضمن تحول نظام الحسبة إلى مؤسسة محترفة تحكمها النظم والقوانين الواضحة ويقوم عليها رجال فضلاء ذوو بصيرة، يعون ثقل المسؤولية الملقاة على عواتقهم فيؤدون وظيفتهم ويوصلون رسالتهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالجدال الموضوعي الناضج دون أن يكتسبوا عداء الجمهور أو يقدموا الذريعة المنطقية لمن أراد أن ينتقص من دورهم أو يشكك في جدوى عملهم، فلا يعقل أن يمارس المحتسبون العمل كل على شاكلته فيتسامح قوم ويتشدد ويتعسف آخرون تماشيا مع طبائعهم واستجابة لانفعالاتهم الآنية لتأتي النتائج متناقضة تدفع بقلوب الناس بعيدا عنهم وعن مؤسستهم وليس من المعقول أيضا أن تقوم الهيئة بأعمال قوى الأمن أو شرطة السير فيطارد أفرادها ــ غير المؤهلين وغير المدربين ــ المشبوهين في الشوارع ما قد يؤدي إلى مفاسد أكبر من التي كانوا يخشون وقوعها!.. ولن يبلغ الساعون إلى تنظيم وتطوير هذا الجهاز مرادهم ما لم تقم الدراسات المتخصصة والأبحاث الميدانية المستفيضة وصولا إلى ترسيخ المفهموم وتوجيه الممارسة نحو غايتها الصحيحة عبر تدريب وتأهيل منتسبي الهيئات وإكسابهم المهارات السلوكية والمعرفية، وما مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد لإنشاء كرسي جامعي متخصص في دراسات أنظمة وتشريعات الحسبة سوى تأصيل لهذا الاتجاه العلمي الذي يؤمل له أن ينتقل بمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أفقه الأرحب ليعكس الصورة الحقيقية للشعب السعودي وقيمة الدينية والاجتماعية النبيلة ويضمن مواكبة واستيعاب التغيرات الحضارية المتسارعة فيؤدي رسالته ويقوم بمهمته الشرعية والاجتماعية ضمن حدود الاعتدال والتسامح اللذين أمر بهما الشارع الحكيم.