|
« مـحـمـيـات » لـمـن ؟
أحسنت صنعاً الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية عندما حجزت آلاف الكيلومترات في محمياتها الـ16 حتى لا تمتد أيدينا « للعبث » بها ونحن نعترف أن علاقتنا بالبيئة « مش ولابد » بل نقر أننا « أسوأ » خلق الله تعاملاً مع مكوناتها ، والعتب ليس علينا بل على المؤسسة التعليمية التي لم تضع « منهجاً » يعلمنا كيفية « التآلف » مع ما تشمله البيئة من ماء وهواء وتربة ومصادر للطاقة ، إضافة إلى النباتات والحيوانات.
بيد أن الهيئة في نظري قصرت مع محمياتها التي حصنتها بالسرية وكأنها ثكنة عسكرية يمنع « الإقتراب » منها أو « تصويرها » ، فلا نعلم ما تحويه تلك « المحميات » من حياة ، فالغموض سمة المشهد، وإن إفترضنا أنها تقوم بمهامها جيداً فكيف تثبت لنا ذلك ؟
وهي لم تنتج أفلاماً تلفزيونية حديثة وبرامج سياحية أو حتى مشاهد لتقنيات مستعملة ، كما يفعل « إخواننا » في الإمارات ؟ حتى إعلان حظر الصيد السنوي أصبح مادة مكررة و « مملة ».
ويقال - والعهدة على الراوي - إن حراس « أشباكها » يخرقون قاعدة الحماية ليتمتعوا « بلحم المها » دون رادع ، أضف إلى ذلك ، تشير التوقعات إلى أن ملايين « الغزلان » وأنواع النباتات النادرة التي تمت حمايتها وتنميتها سيستفيد منها الدارسون في مختلف جامعاتنا!
أما خارج نطاق المحميات في شواطئ جدة والدمام ، فأصحاب المصانع « ماخذين » راحتهم في رمي مخلفاتهم الكيماوية في البحر حتى مرضت الحياة البحرية من شعب مرجانية وأسماك ، وامتد خطرها للسكان من خلال تناولهم السمك بالنكهة « الكيماوية »، فضلاً عن الاحتطاب الجائر في الصحارى.
ثم ألا ترون معي أن هناك تداخلاً في الصلاحيات بين الهيئة ووزارة الزراعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة؟!
ناصر خليف
* نقلاً عن صحيفة الشرق
|
