|
المعلمين من جديد !!
عندما تصادر حرية الرأي السلميه ويمنع المواطن من انتقاد مسؤول على عمله وانجازه فتلك مصيبه ..
وضرب واضح لتعليمات ولاة الامر كوضوح الشمس في رابعة النهار.
فالمسؤول وضع لخدمة المواطن ومنصبه تكليف وليس تشريف .
لا اعتقد ان مطالبة الشخص بحقه العام *بالطرق النظاميه هو تجاوز وتطاول ع النظام ومن كان يرى عكس مااقول فعليه العوده الى النظام الاساسي للحكم ونظام المرافعات الشرعيه وغيرها من انظمة الدوله المبنيه على كتاب الله وسنة رسوله الهادي البشير عليه افضل الصلاة والتسليم .
مثال بسيط :
الديوان الملكي فتح جميع قنوات *التواصل المباشر والالكتروني لايصال المطالب *الخاصه بابناء الوطن لاعلى سلطه في وطننا الى ابو متعب حفظه الله ورعاه .*
وكذلك مانراه من توجيهات دائمه من سمو ولي العهد ووزير الداخليه من الاهتمام بشكاوى المواطن وفتح الابواب المغلقه لها ونزول المسؤول الى ارض الواقع وتلمس الاحتياجات والرفع بتوفيرها .
وامثله اخرى :
اصحاب السمو امراء المناطق يتواصلون بشكل يومي ومباشر مع المواطنين .
اخواني : لا أرى ان مايطالب به اخواننا وابنائنا المعلمين المغتربين يخرج عن اختصاص ادارة التربيه والتعليم فلماذا لا يجدون الجواب الكافي والشافي لديهم فلربما اختصرت الكثير .
اخيرا : ان ثقافة القيادة الاداريه وتلبية الاحتياجات الوظيفيه لاي قطاع هي مسؤولية المدير الاداري وهي من المسلمات وبديهيات الوظيفه العامه .
فاذا لم يكن المسؤول على خلفيه بذلك فتلك مصيبه ! واذا كان لايعلم فالمصيبة اعظم !
استغربت *كما استغرب الجميع *عندما سمعنا تصعيد الموضوع لمنحى اخر ووصل الامر الى المنحى الشخصي ووصل للايقاف.
فهذا الموضوع اداري بحت له قنواته الاداريه والنظاميه للحصول على الحقوق فهناك فرع لديوان المظالم بكل منطقه ..
خاتمه :
شكر لأمير الشمال الحر الكريم ووالد الجميع على حنكته الاداريه باحتواء ابنائه وحرصه على تذليل الصعاب امامهم .
ونداء بالنظر لموضوع المعلمين الموقوفين والعفو عنهم بمايملكه من صلاحيات
عامر عبد العنزي
باحث قانوني
ومتخصص في الشؤون القانونية
|
