|
شركة مقاولات أمنية !
تعتمد كثير من الدول على الشركات الأمنية الخاصة لحراسة المنشآت الحكومية والمرافق العامة لديها لكي تخفف من العبء على القوى الأمنية الرسمية وهي تعمل جنبا إلى جنب لتحقيق المصلحتين وفق تنظيم محكم يحفظ حقوق الجميع (المنشأة، الموظف، الشركة) وتعدى الأمر إلى الاعتماد عليها خارج الحدود لحماية الدبلوماسيين وأفراد البعثات بسبب تدريب أفرادها عالي المستوى في المراقبة والحماية والتدخل السريع.
الصورة لدينا ليست واضحة تنظيما وأداء ومرجعية، وسأذكر مثالا واحدا لشركة تعاقدت معها صحة منطقة الحدود الشمالية لحراسة مستشفى عرعر المركزي، هذه الشركة عرف عنها أنها متخصصة في المقاولات المعمارية وبقدرة قادر أصبحت أمنية!
قال لي أحد موظفيها : «أعمل بها منذ تسع سنوات ولم أحصل على تدريب لمواجهة أي حادث من أي نوع وزج بي وزملائي في مهمة حراسة المستشفى وأتقاضى راتبا يبلغ ألفا وثمانمائة ريال وليس لدي أي مميزات»!
أنا على يقين بوجود مثيلاتها في مناطق أخرى حصل ملاكها على تراخيص بالعمل «بغض النظر» عن أهليتها او نظاميتها ويفتقر أفرادها إلى التدريب اللازم وزادت بتوظيف غير المؤهلين فهل هم قادرون على مواجهة حادث ما يعترضهم؟
يجب على المؤسسات الحكومية أن لا تتعاقد مع أي شركة أمنية خاصة إلا بعد دراسة ملفها جيدا وهل بإمكانها أن توفر بيئة أمنية ذات مستوى عال من الكفاءة والفعالية وكادر بشري مجهز بكافة الأدوات اللازمة أم لا!.
والسؤال هنا: لماذا لا يتم تقييم تلك الشركات التي تسمي نفسها أمنية من قبل الجهات الحكومية الرسمية لتحقيق أهداف الأمن والسلامة الصحيحة فعلا لا شكلا حفظا للمال العام وإن «طمعنا « أكثر لترفع «الحيف» عن موظفيها؟ّ!
ناصر خليف
مدير مكتب صحيفة الشرق بالشمالية
http://www.alsharq.net.sa/2012/07/21/404170
|
