ليس أصعب من أن يفقد أفراد أسرة استقرارهم بحثاً عن لقمة العيش – الوظيفة – التي طال انتظارها، فتعيينات وزارة التربية والتعليم للمعلمات والإداريات مؤخرا حملت كثيرا من المفاجآت، ابتداء من تعيين الدفعة الأخيرة قبيل بدء الدراسة بأقل من أسبوع، وحتى نقضها قرارا سابقا يقضي بمنع تعيين أية معلمة خارج منطقتها، أو نقلها إلى خارج المنطقة المعينة فيها.

بيت القصيد أننا سنعود إلى المربع الأول ومشكلات لا حصر لها أرقت الشارع السعودي بكل فئاته سابقا وليس أولياء الأمور فحسب، سأذكركم ببعض المشكلات منها، تشتيت الأسر، حيث بات الرجل والأطفال ضحايا لعمل المرأة – حوادث المعلمات الشنيعة – التي ستعود إلى الواجهة مرة أخرى، فبعض المعلمات وخاصة المعينات في القرى سيسكنّ في المدن وسيقطعن مئات الأميال ذهابا وإيابا يوميا إلى القرى التي لا يتوافر فيها سكن ملائم ومقطوعة الخدمات، إضافة إلى حوادث أخرى لا تقل أهمية كالطلاق والخلافات العائلية أو حتى الأمراض النفسية، حتى توظيف الإداريات ربما جاء بلا تخطيط من خلال تعيين موظفات مناطق في غير مناطقهن برغم تأكيد وجود شواغر لهن في مدنهن بدليل تعيين أخريات من مناطق أخرى على نفس تلك الوظائف وهنّ يحملن نفس المؤهل «بكالوريوس» ! .

من الناحية التربوية تحتاج الوزارة إلى معالجة، بسبب تعيينها المعلمات والإداريات خارج مناطقهن إذا ما علمنا أن عنوانها العريض يحمل مسمى «تربية» لا ينطبق بمجمله في حالة إرهاق المعلمة أو حتى المعلم «نفسياً» بهذا الشكل، الأمر الذي سينعكس سلباً على العملية التربوية بالعموم وعلى حالة الوزارة بالخصوص، فهل ستجد الحل المناسب لتحقيق أهداف «التربية» الصحيحة التي تسعى اليها.. هنا السؤال؟!