أعرف جيداً أنه من الصعوبة أن أطرح قضية طرفها وزارة التربية والتعليم والكل يعلم بأن هناك «خصومة» ومشكلات لا حصر لها بين المعلم ووزارته لم تنفع لحلها مراسيم ولجان ومحاكم. ومع ذلك لن أيأس.

الكل يتذكر تثبيت المعلمات المتعاقدات، حول هذا بعثت لي إحدى المعلمات برسالة شرحت بها معاناتها وزميلاتها تقول: «بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تم تثبيتنا على وظائف رسمية وكنا نعتقد أننا سنعمل تحت ظل مؤسسة حكومية تكفل «الحقوق» إلا أننا عانينا معاناة لا يعلمها إلا الله وما زلنا نبحث عن قرار يرفع عنا ظلم ما بعد التثبيت.

وتضيف في البداية انتظرنا سنتين ونحن في ذمة العقد ولا ندري «ذنب من هذا» وكنا نعامل معاملة المعلمة الرسمية من نصاب حصص ومناوبة ونشاط وريادة مع فارق أننا ليس لدينا أي بدلات وراتب ضئيل وحرمنا النقل مع زميلاتنا المعينات رسمياً علما بأن بعضنا ثبت في أماكن بعيدة عن مدننا وقرانا.

وجاءت حركة النقل لهذه السنة وعلقنا عليها آمالا كبيرة لكي نعود إلى منازلنا وتفاجأنا بظلم جديد حيث ألزمتنا الوزارة بأداء وظيفي من (60) وتكتب لنا المباشرة الأخيرة «كمعلمة رسمية» فأصبحنا نعامل معاملة المعلمات الجديدات لا تحسب لنا خبرة ولا أداء وظيفي ولم يحسب لنا الالتزام وعدم الغياب طوال السنتين».

مطالب المعلمات المثبتات بسيطة – احتساب سنوات العمل والخبرة – وإعادة النظر في الأداء الوظيفي لعل الله يرزقهن النقل.. فهل تحتاج هذه المطالب إلى معجزة لحلها؟