تطرقت لتخفيض مدة الخدمة إلى ثلاثين سنة ؛ وقد اتضح بعد ذلك ان مجلس لشورى قد ناقش مع مؤسسة التقاعد وقد رفضت المؤسسة الفكرة بحجة إن مؤسسة التقاعد ستتعرض للإفلاس خلال ثلاثين أو اربعين سنة إذا تم تخفيض المدة
الفكرة السابقة والجديدة التي سأتطرق لها كان الدافع لعرضها هو فتح مجال التوظيف للشباب ومعالجة أهم مشكلة يعاني منها الوطن وهي مشكلة البطالة وهي ليست جديدة على الساحة لأنه سبق تطبيقها من قبل الشركات الكبرى مثل أرامكو والإتصالات وأعتقد أن الحكومة أغنى منهما .

الفكرة هي تقديم شيك ذهبي للموظفين الذين أمضوا خدمة أكثر من عشرين سنة لتشجيعهم على التقاعد وهو عبارة عن مكافأة مقدارها عشرين ألف ريال عن كل سنة خدمة
فمثلا من يتقاعد بعد خدمة عشرين سنة يستحق 400 ألف ريال
ومن يتقاعد بعد خدمة خمس وعشرين سنة يحصل على 500 الف ريال
ومن يتقاعد بعد خدمة ثلاين سنة يستحق مكافأة 600 ألف ريال
وهكذا

وفي المتوسط الحسابي سيحصل كل متقاعد على خمس مئة ألف ريال
وأعتقد أنه سيكون حافزا مغريا في حال تطبيقه لعدد كبير من الموظفين والمعلمين والمعلمات
فمثلا عند تقاعد أربعين ألف موظف سيكون مجموع المكافأة (حسب المتوسط الحسابي) عشرين مليار ريال
40000 موظف ×25 سنة ×20000ريال /سنة = 20 مليار ريال
وهذا مبلغ ليس بالكثير إذا تم اقتطاعه من وفر ميزانية هذا العام التي تقدر بعشرات المليارات
امر آخر .

الدولة لن تخسر بدفع هذا المبلغ الذي يبدو كبيرا في عداد الأرقام ؛ إذ أنها ستسرجعه خلال ثماني سنوات ونصف على الأكثر
كيف يكون ذلك؟
عندما يتقاعد موظف أو معلم خبرته تزيد عن خمسة وعشرين سنة فأنها ستوظف بدلا منه موظفا جديدا ربما يكون راتبه نصف راتب المتقاعد ،وبالتالي فإن الدولة وفرت نصف هذا الراتب وعندما نقيسه بمثالنا الأول فنصف رواتب (اربعين ألف موظف) ولنقل خمسة آلاف ريال /موظف .

فيكون الوفر خلال أربع سنوات كالتالي :
40000 موظف×5000 ريال فرق الراتب×12 شهر×8.5 سنوات= 20 مليار وأربع مائة مليون ريال
أي أن الدولة تمكنت من توفير أربعين ألف وظيفة للشباب واستعادت ماصرفته (عبر الشيك الذهبي) خلال ثماني سنوات ونصف
بحيث تطبق هذه الفكرة مرة واحدة أو مرة كل عشر سنوات
هي مجرد فكرة وخاطرة فأن اصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي
والله الهادي إلى سواء السبيل