إن ما يجري في بلاد الرافدين من أحداث جسام ، وتطورات في المشهد الميداني ، وتحولات في موازين القوة ، وخلخلة في المشهد الأمني ، وبين مد وجزر في الساحة العراقية تنبأ عن تغيرات جديدة في الشأن العراقي .

إن هذا التطور على أرض الواقع ، ومشاعر الفزع الذي ينتاب المالكي وأعوانه خوفاً من سقوط كرسي الزعامة الذي ظل يقاتل من أجله بعد سقوط الزعيم الراحل (صدام حسين ).

فالمالكي من خلال تواليه منصب رئيس مجلس الوزراء لولايتين سابقتين، عَمِلَ على إقصاء خصومه في الحكومة السابقة ، وإرهاب منافسيه من السياسيين ، وجَنَدَ كل شيء لصالحه ، طمعاً في استمراره في هذا المنصب لولاية ثالثة ، مخالفاً الدستور العراق الذي نص في مادته السبعة والسبعون : (تحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء بأربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانيةٍ فحسب).

وخلال هذه الفترة من توليه رياسة مجلس الوزراء أجج فتيل الطائفية ، وأشعل نارها ، فأضحى يقاتل من أجل عقيدته الرافضة ، وأمسى ينافح عن أسياده في طهران ، فدمر الحرث والنسل في كل شبر من أرض الرافدين ، بل قتل الشعب العراقي بدم بارد على الهوية الطائفية .

ففي الأمس القريب سلط قواته وجنده في سبيل إرهاب العشائر السنيّة في غرب العراق ، لم يراعي حرمة الأنفس والأعراض ، بل مارس الإرهاب بكل ألوانه وأشكاله من قتل وسجن وهتك للإعراض على شعب أعزل .

نسى المالكي أو تنسى أن الأيام دول من سره زمن ساءته أزمان ، فهذه داعش تضع أوتادها وعتادها على مشارف بغداد ، وأمست قوة ترهب الساسة في العراق ، وحلفائهم في الخارج ، ترمي سهامها وسلاحها رغبة في اقتلاع جذور المالكي وزمرته وطائفته منها ،

وداعش اليوم في ظل الصراعات القائمة في هذه المنطقة ، والفراغ الأمني الواقع بين سوريا والعراق ، خلق لها جواً من الارتياح لبناء قوة تستطيع من خلالها مجابهة وإرهاب دولة .

وختاما لا نريد جر القلم بهدف إراقة الدماء ، ولا ندعو إلى الطائفية المقيتة ، بل نريد من يحكم العراق في قادم الأيام ــ إن حدث ذلك ــ يحقق العدل والمساواة بين جميع طوائف الشعب العراقي من عرب وأكراد .