05-31-2013 07:19 AM عرعر اليوم ـ سعد العنزي :شدد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية، موضحاً أن إنشاء إدارات المراجعة الداخلية لم يعد أمراً اختيارياً، بل هو إلزامي لكل جهاز حكومي، سواء كان وزارة أو مؤسسة أو هيئة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425 الذي قضى بتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428 باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح بمناسبة تنظيم ندوة دولية بعنوان «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» بمشاركة خـبـراء وممثلـين من داخل المملكة وخارجها، غدا السبت وعلى مدى يومين في الرياض، أن تنظيم هذه الندوة يأتي بموافقة من المقام السامي، انطلاقا من أهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الندوة تترجم قوة الشراكة بين المؤسسات الرقابية في السعودية، وكونها تستهدف مساعدة الجهات الحكومية في تجنب المخالفات ومعالجتها بعد وقوعها.
وقال "إن دور إدارات المراجعة الداخلية لم يعد مقتصراً على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة، حيث أصبحت إدارات المراجعة الداخلية ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية وترتبط تنظيمياً بأعلى سلطة في الجهاز، وتقوم بدورها في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية، وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بفعالية وكفاءة، ولهذا فإن هذه الإدارات بمهامها واختصاصاتها تمثل الرقيب الأول في كل جهة، وتعمل على توفير الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقاً للأنظمة والقواعد المرعية، التي ترفع من فاعلية الأداء وتؤدي إلى معالجة الانحرافات".
وأبان الشريف أن المادة الثانية من اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة نصت على أن تتولى كل جهة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس، يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة. أما الفروع فتنشأ عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة، وتتولى الإدارة أعمال المراجعة الداخلية عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها.
وأشار رئيس "نزاهة" إلى أن لائحة المراجعة الداخلية تسعى لتحقيق جملة من الأهداف منها: حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بإدارات المراجعة الداخلية يعد عاملاً مهماً في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الهادفة إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مشيرا إلى اشتمال الاستراتيجية على مجموعة من الوسائل التي يلزم الأخذ بها لتحقيق أهدافها التي من أهمها إعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات، التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد مع إقرار مبدأ الوضوح وهو ما يعرف بالشفافية، وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة. 1
خدمات المحتوى
التعليقات #44883  [ناصر] 05-31-2013 08:42 AM رئيس لجنة مكافحة الفساد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدوله جالسه تدفع ملايين علي صيانة الإشارات الضوئية والإشارات مهمله وبحاجة ألي نظافه وصبغ الأعمدة وبعض الإشارات مكسره وغير واضحه ومقاول الصيانة تاركها لان محد يحاسبه نطلب من معاليكم ملاحظة ذالك لان الإشارات مهمله بأكثر مناطق الممملكه
| تقييم
|
رئيس مكافحة الفساد : إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية لم تعد اختيارية 