09-10-2013 05:44 PM عرعر اليوم ـ جسار مطيران :أجمع اقتصاديون ومختصون على أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعتبر أحد أهم الأنظمة التأمينية التي تكفل تحقيق الرعاية الطارئية للموظفين في القطاع الخاص في حال الاستغناء المفاجئ عن خدماتهم لأسباب مرتبطة بحاجة العمل، وتنظيماته الداخلية .
وأشاروا إلى أن النظام جاء ليسدّ فجوة تنظيمية ويوفر موردًا ماليًا للمنقطعين عن العمل، وهذا أمر غاية في الأهمية، منوّهين إلى أهمية رفع سقف الحد الأدنى لأجور السعوديين وتحديده رسميا من خلال الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للخروج من إشكالية التمييز في سوق العمل،على أساس أن التأمين التقاعدي لا يفرض إلا على السعوديين .
وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وكان المجلس وافق على مشروع النظام المكون من 29 مادة،ويعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
ويلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
وقد روعي عند مناقشة مواد النظام في جلسة مضت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام، وأثره على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية .
ويأتي إقرار المجلس لهذا النظام في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي، وقد سبق للمجلس خلال الفترة الماضية مناقشة تعديلات على مشروع نظام العمل شملت 44 مادة، إضافة إلى مقترح مقدم من عدد من الأعضاء سيطرح خلال الفترة المقبلة للنقاش بموجب المادة 23 من نظام المجلس يتضمن التعديل أيضاً على نظام العمل .
ويسعى المجلس لمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة في المملكة جاذبة للمواطن.
 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
التأمين ضد التعطل عن العمل يرفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص 