12-28-2013 08:30 PM عرعر اليوم ـ حامد عطالله :بعد إقرارها رفع المبالغ المقررة لقيم سيارات الوزراء، استنادا إلى ارتفاع سوق السيارات في البلاد، نظمت وزارة المالية آلية شراء المركبات الخدمية، مشترطة ألا يتجاوز أقلها سعرا 65 ألف ريال، وألا يزيد أعلاها على 145 ألفا.
وأكدت مصادر أن تلك الآلية جاءت وفقا للضوابط والشروط الخاصة التي فرضتها المالية لتأمين السيارات الحكومية المخصصة لتأدية الخدمات الإدارية.
وبحسب تعميم ، أكدت وزارة المالية على أنه نظرا لما طرأ من تغير في أسعار السيارت، ومن خلال متابعتها لمطالبات الجهات الحكومية من السيارات، فقد شددت على أن يقتصر شراء السيارات على الغرض الذي تم شراؤها من أجله، وأن تكون من دون إضافات أو كماليات تزيد من سعر السيارة.
وحددت الوزارة أسعار السيارات الجديدة، مطالبة بالالتزام بها، مشيرة إلى أن أغراض نقل البريد والأثاث والمستلزمات البسيطة تؤمن لها سيارات صغيرة أو نقل خفيف على ألا يتجاوز سعرها 65 ألف ريال، واشترطت ألا يتجاوز سعر سيارة سيدان خمسة مقاعد 100 ألف ريال، أما بالنسبة لسيارات الدفع الثنائي أو الرباعي المستخدمة في الأماكن الوعرة، فقد اشترطت ألا يتجاوز سعرها 125 ألف ريال، أما سيارة الصالون "ثمانية مقاعد" فاشترطت ألا يتجاوز أعلى سعر لها 145 ألف ريال.
واستنادا إلى تلك الضوابط، طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية البلديات والأمانات، بعدم استخدام السيارات خارج أوقات العمل، وعدم تسليمها للموظفين الإداريين، واستثنت من ذلك المراقبين الصحيين، والعاملين بالميدان. 3
خدمات المحتوى
التعليقات #52570  [محمد] 12-29-2013 02:02 AM وإستثنت من ذلك المراقبين الصحيين و ( العاملين في الميدان)
والميدان دائما واسع
الله يوسعها عليكم زي ما وسعتوا على الإداريين
أبي مره في حياتي اشوف تعميم لايقبل التفسير على أكثر من وجه
#52578 [متعب] 12-29-2013 02:32 PM
#52615 [واقعي] 12-30-2013 08:08 PM وين الرقابه على السيارات الحكومية .. لازم يكون فيه رقابه على تلك السيارات لأننا نلاحظ ان أبناء المسئوولين لا يأبهون لتك السيارات والبعض من أبنائهم يرتكب مخالفات مرورية مثل التفحيط وعكس السير وقطع الإشارات المرورية بحجة ان والده مسئوول لا تتم محاسبته
والبعض من يذهب في تلك السيارات يمسح فيها شعار الدوله يذهب بها الى البر والسفر بها من منطقه الى منطقه أخرى
وأخيرا / مانقول الا الله يخلصنا من الطبقات الفاسده ويديم عز الوطن الغالي
| تقييم
|
وزارة المالية : 145 ألفا حدا أعلى لشراء المركبات الخدمية 