12-25-2014 04:32 PM أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/1437هـ؛ وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الخميس (25 ديسمبر 2014)، التي بلغت مصروفاتها 860 مليار ريال.
وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- كلمة ضافية إلى إخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلــنُ علــى بركــة اللــه وبحمــده وتوفيقــه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ التي تبلغ مصروفاتها (860) مليار ريال، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
إخواني..
لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ ، أسهم -إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات- في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول.
وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المُقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.
نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعًا بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
إخواني..
إن بلادكم -ولله الحمد- تنعمُ بالاستقرار والأمن الذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعًا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصدرت عقب إقرار الميزانية الجديدة، ثلاث مراسيل ملكية تتضمن تفصيل بيانات الميزانية، أوضحت أن إيرادات السنة المالية 1436/ 1437هـ قدرت بـ715 مليار ريال، فيما تم اعتماد المصروفات بمبلغ 860 مليار ريال، كما تم تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات السنوات السبع الماضية، على أن يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة.
فيما أوضح المرسوم الثاني أن مصروفات الأمانات والبلديات للسنة الجديدة تقدر بـ38 مليار و251 مليون ريال، فيما قدرت إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ 5 مليارات و545 مليون ريال، على أن يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 32 مليار و706 ملايين ريال.
وجاء المرسوم الثالث بتقدير إيرادات واعتماد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، ومنها إيرادات المؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة النقل العام، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وغيرها من المؤسسات والهيئات.
من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري عقب الجلسة، إن وزير المالية قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ، وتطورات الاقتصاد الوطني، وبين معاليه أن ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة. 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
مجلس الوزراء يقر ميزانية العام الجديد بـ860 مليار ريال 