03-24-2016 12:48 AM عرعر اليوم ـ رائد حمد :د. فهد الشهابي: تطور الأمم يقاس بمدى التزامها بتشريعاتها وهو ما كان لب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
المستشار عبدالجبار الطيب: من حق الناس أن يتأكدوا من نزاهة وشفافية الإجراءات الحكومية.
د. أحمد البلوشي: من المهم التركيز على حل المشكلة من جذورها وليس الوقوف على الظواهر المتعلقة بها
المستشار ياسر رمضان: الغاية من التحقيق ليست إيذاء الموظف أو إيقاع العقوبة عليه وإنما إيقاف المخالفة
د. صقر عيد: مهما كان التثقيف مكلفاً.. سيكون أوفر بكثير من العلاج
د. محمد الأنصاري: لماذا خلت تقارير ديوان الرقابة من أية ملاحظات جوهرية على وزارة العمل على مدى خمس سنوات؟
د. محمد مبارك جمعة: اللجوء إلى المادة 20 المتعلقة بالإيفاد يضمن ضبط تحريك القوى العاملة البشرية بطريقة قانونية
د. محمد الكويتي: علينا أن نعالج الموضوع بمنظور شمولي منظومي.
أ. يعقوب الحمد: الرقابة الذاتية هي الطريق الأفضل لتجنب المخالفات
تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، افتتح "الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين" أمس (الأربعاء) تحت تحت عنوان (الأساليب الحديثة في التعامل مع المخالفات الإدارية والمالية). وجاء في كلمة ألقاها د. فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى، في جلسة الافتتاح، "إن تطور الأمم يقاس بمدى التزامها بتشريعاتها، وهو ما كان لب المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه هذا المشروع الذي حظى بالدعم الكامل من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وكذلك دعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، إذ كان لهذا المشروع الرائد العديد من النتائج وفي مقدمتها سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات بجناحيها المعين والمنتخب، استطاعت أن تكون خلال عمرها القصير تجربة برلمانية يشار لها بالبنان. وكذلك ديوان مستقل للرقابة المالية والإدارية، ساهم بشكل كبير في رصد شتى أنواع المخالفات المالية والإدارية، وتلك هي المسألة التي أقيم هذا الملتقى من أجل مناقشتها والوقوف على مختلف جوانبها، دونما اكتفاء باكتشافها والإلمام بأساليب التحقيق فيها، بل ومركزين على أفضل السبل لعدم تكرارها، بالاستعانة بتجارب بعض الجهات التي استطاعت أن تثبت تطوراً ملحوظاً في هذا المجال".
وأشار سعادة المستشار عبدالجبار الطيب رئيس الجمعية البحرينية للحقوقيين، إلى أن الملتقى يعد التجمع الشامل الأول للقانونيين والحقوقيين في البلاد بمشاركة أخوانهم من دول الخليج العربي، ذلك الملتقى الذي ناقش في موسميه السابقين قضيتي "الاتّجار بالبشر" و"صياغة العقود والتشريعات". وأضاف الطيب "يطرق الملتقى لهذا العام موضوع الساعة؛ بالتركيز على المخالفات الإدارية والمالية التي تستنزف المال
العام، وتهدد تكافؤ الفرص، الأمر الذي دعا لضرورة حشد المختصين والمعنيين لمعالجة الموضوع بأسلوب علمي يبني ولا يهدم، ينتقد ولا يتعدى".
وقد ركزت الجلسة الثانية من الملتقى على (طرق الكشف والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية)، والتي قدّم فيها د. أحمد البلوشي الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات، تجربة مملكة البحرين في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، مؤكداً على أن عدم الالتزام بقانون المناقصات من الملاحظات الشائعة، كما أكد على أنه من المهم التركيز على حل المشكلة من جذورها وليس الوقوف على الظواهر المتعلقة بها. فيما طرح المستشار عبدالجبار الطيب ورقة عمل حول (الآثار المترتبة على شفافية الإجراءات الحكومية)، مستعيناً بالتجربة الأمريكية وأهمية الإدلاء بالمعلومات لطالبيها، ومؤكداً أنه من حق الناس أن يتأكدوا من نزاهة وشفافية الإجراءات الحكومية.
ووقف المستشار ياسر رمضان، المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية، على موضوع (التحقيق الإداري ودوره في مدى ارتكاب المخالفات الإدارية والمالية وردع مرتكبيها)، مستعيناً بالمادة 22 بند 1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2010، وبالتركيز على قانون الخدمة المدنية البحريني والذي أدرج 121 مخالفة، تهدف توضيحها من أجل حفظ حق الموظف وكرامته ولكي لا يقع تحت تعسف السلطة للتحقيق فيما هو خارج نظام الجدول. مشيراً إلى أن الغاية من التحقيق ليست إيذاء الموظف أو إيقاع العقوبة عليه وإنما إيقاف المخالفة.
أما د. صقر عيد الفالح أكاديمي بجامعة البحرين فقد تناول في كلمته (دور التشريعات في الحد من المخالفات الإدارية والمالية في البحرين)، منوهاً إلى أن "المخالفات الإدارية والمالية مسألة سلوكية ترتبط بالعمل، فأينما وجد العمل لا بد من وجود أخطاء أو مخالفات، ومن لا يعمل لا يخطئ؛ فالخطأ ظاهرة طبيعية جداً، ولكن التشريعات تعمل على الحد من هذه المخالفات قدر المستطاع". وقدم الصقر عدد من التوصيات الهامة في ورقته واقتراح بتعديل بعض نصوص القوانين المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمالية، كما أكد على أنه " على ديوان الرقابة المالية والإدارية العمل على الجانب التثقيفي" مشيراً إلى أنه مهما كان التثقيف مكلفاً، فإنه سيكون أوفر بكثير من العلاج.
وتناولت الجلسة الثالثة محور (المهارات المتقدمة في التحقيق الإداري والمالي)، والتي بدأ الحديث فيها د. محمد الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي ركز على الإجابة عن سؤال "لماذا خلت تقارير ديوان الرقابة من أية ملاحظات جوهرية على وزارة العمل على مدى خمس سنوات؟"، وانطلق في كلمته بالتأكيد على جدية الدولة في محاربة الفساد وتفعيل قانون صارم ملزم، وهو ما دعا لاستكمال أهم الأجهزة الضرورية لمحاربة كل أشكال الفساد على المستويين السياسي والتنفيذي، والمتمثل في تأسيس وإنشاء مجلس نواب منتخب، ديوان الرقابة المالية والإدارية، مجلس المناقصات والمزايدات، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، إذ جاء ذلك كله خلال عامين (2002-2004).
وتحدث د. محمد مبارك جمعة الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، حول (المخالفات المتكررة من الموظفين في قانون الخدمة المدنية وقانون المناقصات والمشتريات الحكومية) وركز في هذا الجانب على المادة 18 لقانون الندب، وكيف أنه إلى جانب تطبيق هذه المادة تعد وزارة التربية والتعليم الوزارة الوحيدة التي لجأت لحلول أخرى بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك لتجنب المساءلة القانونية وحفظ حقوق الموظف. وهو ما دعا للجوء إلى المادة 20 من اللائحة القانونية والمتعلقة بالإيفاد بما يضمن ضبط تحريك القوى العاملة البشرية في الوزارة والغير متفقة مع المادة 18 من قانون ديوان الخدمة المدنية.
وفيما ركز د. محمد مبارك جمعة على الجانب العملي والتطبيقي من القوانين المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمالية، عالج د. محمد الكويتي مستشار التطوير الإداري وقياس أداء المؤسسات، الموضوع بمنظور شمولي طرح من خلاله نماذج تجريدية نحو "الدولة كمنظومة إنسانية غائية، وتعددية وفصل السلطات، وكذلك تركز السلطات". ما تناول أ. يعقوب الحمد المدير السابق للموارد البشرية والمالية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، (أسباب تكرار المخالفات الإدارية المالية وطرق الوقاية منها)، وذلك بالتركيز على نوعية ومستوى الفكر الإداري، وتقسيمه إلى فكر تقليدي وحديث، مشيراً إلى أن الرقابة الذاتية هي الطريق الأفضل لتجنب المخالفات.
 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين 
