وسّع الصندوق العقاري نطاق دائرة الممولين للمتقاعدين والقريبين من التقاعد لمن صدرت الموافقة على منحهم قروضاً ممن كانو على قوائم الانتظار حتى سن الـ70 عاماً إلى سبع قطاعات؛ منها 4 مصارف و3 شركات تمويلية.

وأكد الصندوق، أنه يعمل حالياً على تصميم برنامج يناسب شريحة المتسببين ومحدودي الدخل ومعدومي الدخل؛ موضحاً أنه سوف يتم الإعلان عنه في الفترة القادمة.

وكان الصندوق العقاري قد أبرم -في فبراير الماضي- اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، تهدف إلى تمويل موظفي الدولة "المتقاعدين" من المدنيين والعسكريين أو ممن هم على رأس العمل حالياً، وقاربوا من سن التقاعد والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق.

وجاءت الاتفاقية في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إيجاد "الحلول التمويلية" المناسبة لكل الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار؛ إذ تُعَد هذه الخدمة الجديدة، ضمن برنامج "القرض العقاري" "التمويل المدعوم"، لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ70 عاماً.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن خدمة تمويل "المستفيدين المتقاعدين"، تأتي ضمن باقة "حلول وبرامج"، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعدد من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على "التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية"، وأن هذه الاتفاقية هي بداية لمجموعة من الحلول التي سيتم تطبيقها مع مختلف الممولين.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم "التمويل العقاري" للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية كامل أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال؛ في حين تطبق حاسبة الدعم على مَن راتبه أعلى من ذلك، إضافة إلى تحمل كل المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

يُذكر أن خدمة تمويل "المستفيد المتقاعد"، مخصصة لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك تشمل الموظفين الذين هم على رأس العمل حالياً.