وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بدراسة آليات لإيقاف الخدمات عن المحكوم عليهم من قبل محاكم التنفيذ في القضايا المالية، في حالة التأخر في تنفيذ الأحكام، بطريقة تضمن عدم وقوع الضرر على أي مواطن.

وقالت المصادر:«إيقاف الخدمات أصبح هاجساً لذوي الدخل المحدود والمعسرين، ما أوجب تقديم دراسة من قبل وزارة العدل تضمن عدم إضرار أي مواطن مع تقديم حلول تضمن حصول الطرف الآخر على أمواله».

وبحسب المصادر: تراعي الدراسة مسألة إيقاف الخدمات وعدم وقوع ضرر على الغير كالأسرة، أو ضرر عام كالمرابطين على الحدود، وألا تخل بالحقوق المكفولة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن*الأنظمة المرعية*تمنع حرمان الموظف من رواتبه في حال ‏صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو تجميد حسابه البنكي ‏بسبب قرار من محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، إضافة إلى حقّه المصروف له من حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وبقية راتبه من علاوات وأوامر ملكية، التي لا يخصم منها شيء.