أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وليد الصمعاني؛ تعميماً قضائياً لجميع المحاكم، أشار فيه إلى أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.

جاء التعميم بناءً على محضر لجنة تمّ تشكيلها لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي التي رُفعت بالمقترحات.

وكانت اللجنة الاستشارية لدراسة المحاكم والدوائر التجارية ذات الاختصاص النوعي، قد انتهت بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام، وتبيّن أنه بدراسة الموضوع من اللجنة انتهت إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.