كشف التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2017، عن جملة من التنظيمات والقرارات التي أقرتها لحماية العميل وحفظ حقوقه.

وجاء بين أهم القرارات زيادة ‏مدة حق المستخدم بالاعتراض على الفواتير وتقليص ‏مدة معالجة الشكوى، والمشاريع المنفذة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بينها مشروع صندوق الخدمة الشاملة.

وأوضح التقرير، أن الهيئة اعتمدت تنظيمات جديدة لإدارة النطاقات الترددية المحدودة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية، كما اعتمدت تعرفة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات حرصًا على حماية المستخدمين، وإطلاق مشروع لتطوير العروض المرجعية للنفاذ ‏إلى الشبكات والربط البيني من أجل ضمان توفير بيئة تنظيمية تتسم بالعدالة والشفافية لجميع مقدمي خدمات الاتصالات، كما عملت على تحديث الضوابط البلدية المتعلقة بأبراج الاتصالات من أجل تحسين جودة الخدمة وزيادة سرعة الإنترنت.

وأوضح التقرير، أن الهيئة نفّذت 700 مليون مكالمة ونقل 23 ألف تيرابايت في منطقة الحرمين الشريفين بمستوى أداء مرتفع أثناء موسم الحج والعمرة لعام 2017، حيث يرتفع الطلب على الخدمات وتزداد الحاجة إلى مزيد من الإمكانيات.

وأبرز التقرير إنجازات الهيئة في مجال حماية المستخدمين، وذلك بإتاحة جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، وتطوير ونشر تصنيف مقدمي الخدمات تبعًا لعدد الشكاوى التي تلقتها من المستخدمين، وذلك من أجل تعزيز تنافسية تقديم الخدمة.

وكشف التقرير، عن تلقي الهيئة 95,617 شكوى من العملاء على الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات خلال عام 2017، في حين وصل عدد الأرقام المنقولة بين المشغلين خلال نفس العام أكثر من 800 ألف رقم، ‏بينما حجبت الهيئة 1197290 موقعًا إباحيًّا بزيادة قدرها 24 % عن العام السابق.

وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بإشعار المستخدمين بالمكالمات خارج الشبكة، كما عملت على تحديث وتطوير سياسة الاستخدام العادل لمزيد من حماية المستخدمين وتعزيز التنافسية.

وتضمن التقرير أبرز المشاريع التي أشرفت عليها الهيئة‏، بينها مشروعات صندوق الخدمة الشاملة الذي يستهدف خدمة ‏التجمعات السكانية ذات التعداد السكاني الأقل من 5000 نسمة، بالخدمة الصوتية وخدمة الإنترنت، من خلال شبكات الاتصال اللاسلكي، ‏حيث أنهى الصندوق تنفيذ 11 مشروعًا، ويجري العمل على إنهاء 3 مشاريع أخرى تم من خلالها توفير الخدمات لـ 19,356 تجمعًا سكانيًا موزعًا على كافة مناطق ومحافظات المملكة التي يبلغ تعدادها الإجمالي 4.466.000 نسمة.

وبيّن التقرير، حجم العمل الذي نظمته لتحسين سرعة الوصول إلى الإنترنت ‏من خلال شبكات الهاتف المتنقل، عبر إطلاقها أول مزاد على الطيف الترددي في المملكة، وتم في هذا المزاد ‏تخصيص ترددات في النطاقين 700 و1800 ميجاهيرتز، وذلك بسعة (80) ميجاهيرتز، نظرًا لحاجة سوق الاتصالات المتنقلة لمزيد من الترددات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال بالأنترنت عبر الأجهزة، مما ساهم في تحسين سرعة الوصول إلى الإنترنت ‏من خلال شبكات الهاتف المتنقل بالنسبة أكثر من 40%، ويتوقع أن تسهم هذه الترددات في تحسين سرعة الإنترنت بنسبة إضافية تتجاوز 60% بنهاية عام 2019 .

وفي مجال حماية المستخدمين والشفافية، حدّثت الهيئة التنظيمات التي تعني بحماية حقوق المستخدمين؛ بزيادة ‏مدة حق المستخدم بالاعتراض على الفواتير من 30 إلى 60 يومًا من تاريخ صدور الفاتورة أو من تاريخ الواقعة محل الشكوى، وتقليص ‏مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من 15 يومًا إلى 5 أيام كحد أقصى ومن ثم يحق للمستخدم تصعيد شكواه للهيئة، مع حفظ حق العميل في عدم ‏‏قطع خدمة الاتصالات عنه أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة.

وتناول التقرير الحساب الختامي لسنة 2017، حيث بلغت إيرادات خزينتها أكثر من 5 مليار و717 مليون ريال، بينما بلغت مصروفاتها أكثر من 420 مليون ريال؛ ليصل فائض الميزانية أكثر من 5 مليار و297 مليون ريال، مشيرًا أن عدد موظفي الهيئة وصل لـ411 موظفًا تمثل نسبة السعوديين فيها 99.52%.