وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها بعد ظهر اليوم، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية؛ وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم، ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله.

وكان المشروع قد تمت إحالته من المقام السامي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت مناقشته بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ومن ثَم أحيل إلى مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه.

ويُنتظر أن يُرفع قرار المجلس الذي صدر اليوم بشأن النظام، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.

ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كَفَلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن خادم الحرمين الشريفين وجّه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام؛ نظراً لما يشكّله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سَن نظام يجرّم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.