كشفت وزارة العدل عن أنها تجري حالياً دراسة توثيق الجلسات القضائية "بالصوت والصورة"، وذلك حفظًا لحقوق أطراف العملية القضائية.

ولم تحدد "الوزارة" موعداً رسمياً للإنتهاء من الدراسة حيث أنها تعتزم تطبيق هذا النظام في كافة المحاكم بالمملكة.

وقالت "الوزارة" من خلال تجاوب الحساب الرسمي لها في تويتر والمخصص للإجابة على استفسارات المستفيدين "التواصل العدلي - MojCare" مع استفسار أحد المتابعين له قوله بأن الوزارة تدرس حاليًا تسجيل الجلسات القضائية بالصوت والصورة وذلك حفظًا لحقوق أطراف العملية القضائية (قاضي، أعوان القاضي، مدعي، مدعى عليه).

الجدير بالذكر أن هناك مطالبات عدة منذ سنوات تطالب "وزارة العدل" في تطبيق نظام توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة كما هو معمول في معظم المحاكم في العالم، وذلك للتأكد من سير العملية القضائية بالشكل الصحيح وخلوها من المخالفات والتجاوزات القانونية التي قد تحدث من أحد أطراف القضية، كما أن هذا التوثيق سيكون مرجعاً معتمداً في حال حدوث أي شكاوى من أطراف الجلسة القضائية.