قالت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح: "إن المملكة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهة لخدمتهم ورعايتهم، ووضع برنامج وطني لتشخيص وتصنيف الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني وقاعدة بيانات وإحصاءات موحدة".

وأشارت الدكتورة الرماح في الكلمة التي ألقتها يوم أمس الثلاثاء ، خلال ترؤسها لوفد المملكة المشارك في المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، أن المملكة وضعت مبادرة لتعزيز التدخل المبكر والتوسع في برنامج الدمج في مدارس التعليم العام، وفي تقديم التدريب المهني وتطبيق برنامج الوصول الشامل، كما تم هذا العام إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بهم، كما أنها تقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة.

وأبانت، بأن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهم، حيث صدر نظام رعاية المعاقين في عام 2000 الذي كفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقاية والرعاية والتأهيل، كما انضمت المملكة في عام 2008 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

وأكدت نائب الوزير للتنمية الاجتماعية، أن رؤية المملكة العربية السعودية بركائزها الثلاث: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح) نصت "بأننا سنمكن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح".

ولفتت الدكتورة الرماح، إلى أن المؤسسات التي ترعى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهلهم تتعدد؛ حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإشراف على 38 دارا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، ويوجد 44 جمعية متخصصة، و347 مركزا للرعاية النهارية لخدمتهم بجميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.

وحرصًا على تنشيط حركة البحث العلمي للتصدي للإعاقة والحد من آثارها أتت جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

وبينت الرماح، أن برنامج التحول الوطني خصص هدفا كاملًا لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وأحد أهم مبادراته برنامج "مواءمة" والذي يهدف إلى توفير بيئات عمل جاذبة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير عالمية؛ لدعم استقلالهم الاقتصادي واندماجهم بالمجتمع .