أكدت النيابة العامة أن النظام حدد جريمة غسل الأموال بعدد من الأفعال؛ منها إجراء الشخص لأي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

وأشارت إلى أن نقل الأموال أو المتحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، يعدّ من غسل الأموال.

وبيّنت أن من ممارسات غسل الأموال كذلك، إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.