أوضحت النيابة العامة أن إجراء أي عملية مصرفية أوتجارية أومالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي، يعد القائم بها مرتكباً جريمة غسل أموال.
وأكدت النيابة العامة أن عقوبة جريمة غسيل الأموال تصل للسجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال.

وجاء ذلك فى تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "ـ إجراء أي عملية #مصرفية أو #تجارية أو #مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات #الرقمية و #الائتمانية مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي
- يعد مرتكباً #جريمة #غسل_أموال تصل عقوبتها #السجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال".