كشفت وزارة العدل عن تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد، الذي تُوج بموافقة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في توسيع البنية التحتية للعدالة الناجزة والقضاء المؤسسي في المملكة، عبر التخطيط والتطوير والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورضا المستفيدين.

وقالت وزارة العدل: بناء هيكل الوزارة جاء وفق أفضل الممارسات العالمية، بعد دراسة واقع الوزارة، ومفاهيم العمل الإداري والتطوير الذي جاءت به رؤية المملكة 2030، فخرج هذا الهيكل بتوجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ إذ كان تركيزه شديداً ومستمراً على بناء قواعد العمل في الوزارة على طريقة مؤسساتية محكمة، تحقق أعلى معايير الجودة، وتوفر الغاية القصوى من وجودها، وهو خدمة الإنسان بأفضل الأساليب.

وأضافت: من بين أبرز التغييرات التي جاء بها الهيكل الجديد، استحداث منصب بمسمى نائب الوزير، وآخر بمسمى مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما حملت الوثيقة الجديدة دخول العنصر النسائي لهيكلة الوزارة بشكل رسمي، عبر إدارة مستقلة، وإنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بالوزير لـ "خدمات المستفيدين".

وكان القائمون على بناء الهيكل التنظيمي، قد راعوا المتطلبات الداعمة لتطبيق الخريطة الإستراتيجية لوزارة العدل، بما يضمن مواكبته أهداف برنامج التحول الوطني 2020، فوضعت خريطة التطبيق وبرامج رفع الكفاءة والتطوير لمنسوبي الوزارة، وتطبيق هيكل تجريبي لمدة عام والأخذ بالملاحظات التطويرية.

ولفتت الوزارة إلى أن الهيكل الجديد، يعد أحد مخرجات برنامج التطوير العدلي الذي صمم وفقاً لأساليب ومحددات رؤية السعودية 2030، ويتضمن مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتطوير الإداري، والجودة والتميز المؤسسي، ومشاريع التحول الرقمي وتقنية المعلومات، والإجراءات وقياس الأداء، إضافة إلى مشاريع كفاءة الإنفاق.

ويتكون الهيكل من قطاع التخطيط والتطوير والتحول الرقمي ويمثله مساعد الوزير للقطاع، وقطاع أعمال الوزارة الرئيسة ويمثلها نائب الوزير.

وأشارت "العدل"، إلى أن تطبيق الهيكل التنظيمي سيمر بمراحل عدة أهمها "تصميم هيكل تجريبي وتطبيقه لمدة عام، وتطوير الهيكل الجديد بما يعزز دور وزارة العدل الممكن للقطاعات العدلية، ودعم تنفيذ الخريطة الإستراتيجية لوزارة العدل والتكامل مع رؤية 2030، إلى وضع خطة التطبيق للهيكل الجديد بما يضمن انتقال الأعمال بسهولة، والمتابعة وقياس الأداء والتطوير المستمر".

وأصدرت الوزارة، إلى جانب الهيكل التنظيمي، دليلاً تنظيماً، تضمن بالتفصيل أهداف الوزارة وقطاعاتها ووكالاتها وإداراتها المختلفة، ومهامها المحددة حسب طبيعة عملها، وذلك بعد أن حدد الهدف العام للوزارة وهو "الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل بالعمل والرفع بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة".

وأعلنت أنها بنت هيكلها التنظيمي ودليله التفصيلي وفق خريطة إستراتيجية، ترسي قيم "التكافؤ والعدالة، والالتزام والشفافية، والنزاهة والمصداقية، والمشاركة والمساءلة"، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات العدلية القضائية، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتعزيز العدالة الناجزة، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، للوصول إلى منتج نهائي هو "وزارة عالية الأداء".