بحثت ورشة عمل متخصصة عن تنظيم مكاتب الاستقدام، عقدت في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، أهمية الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين الوزارة وقطاع الأعمال، لتطوير مستوى وأداء نشاط الاستقدام في المملكة، انطلاقا من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في ورشة العمل، إن قطاع الاستقدام يواجه حاليا عددا من التحديات، وهو ما يتطلب منا العمل سويا لتجاوز التحديات ورفع القدرة التنافسية بين كافة مكاتب الاستقدام،
بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للعملاء بجودة عالية وبأقل تكلفة.
وأشار نائب الوزير للعمل في الورشة التي شهدت حضورا من قبل أصحاب المكاتب، بالإضافة إلى المهتمين والمختصين في قطاع الاستقدام من مختلف المناطق، إلى ضرورة التوصل إلى رؤى موضوعية تخدم جميع الأطراف ذات العلاقة في قطاع الاستقدام.
من جهته، أكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية في عبد المجيد الرشودي، أهمية تظافر الجهود بين الوزارة ومنشآت الاستقدام في عديد من المحاور، وذلك لغرض تطوير الإجراءات في برنامج (مساند) وفي عديد من الأمور التي تهم عملاء الوزارة.
وعُرضت خلال الورشة أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للقطاع، وسبل تحسين الأداء وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الاستقدام، والرفع من مستوى أداءه، وذلك انطلاقاً من مبادرات الوزارة وبرامجها ومقترحات العاملين في القطاع.