أكدت النيابة العامة أنه يتعين على المُحقق إذا كان الشاهد في القضية لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها الاستعانة بمترجم.

وقالت النيابة العامة إن تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله تكون بالوسيلة المناسبة التي يراها المُحقق، مشيرةً إلى أنه في حال ظهور نقص في أهلية الشاهد، فيصف المحقق ما ظهر له ويدوّن أقوال الشاهد في المحضر.

وأضافت أنه في حال رفض المُحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 76 من اللائحة التنفيذية للإجراءات الجزائية.