ألغت المحكمة الإدارية بالرياض إيقاف السجل التجاري الخاص بمؤسسات وشركات التقسيط وذلك لعدم نظاميته.

وكانت قد منعت وزارة التجارة والاستثمار إصدار أو تجديد السجلات التجارية لنشاط البيع بالتقسيط دون سبق إنذار، مما كبد شركات ومؤسسات التقسيط خسائر كبيرة في استثماراتهم.

وأحالت وزارة العدل كل متقدم بدعوى تنفيذية، باعتبارها مخالفات تمويلية.