رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة ، توجه خادم الحرمين الشريفين بأبلغ الثناء والشكر للمولى عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من نعمٍ ظاهرة وباطنة، ومن الأمن والاستقرار والنماء، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 ( 2019 ) من بشائر الخير ، واستمرار دعم النمو الاقتصادي بما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 ، والعزم على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي، مجدداً ـ رعاه الله ـ توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة.
وأكد – أيده الله – أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين؛ يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، معربا ـ حفظه الله ـ عن ترحيبه بأصحاب المعالي الوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وفخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ونتائج لقائه ـ أيده الله ـ فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الوثيقة، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني بأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وقدر المجلس عاليا الأمر الكريم وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وللمعاش التقاعدي وللمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين لمدة عام مالي واحد مما يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالرعاية الكريمة التي حظي بها حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت عنوان “وفاء وولاء”، حيث يسترجع فيه الجميع الماضي العريق ووحدة هذا الوطن كياناً وإنساناً.
كما نوه المجلس بالمضامين التي اشتملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ خلال المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وما تم التأكيد عليه بأن المملكة قامت على منهج الوسطية والاعتدال، وتشرُف بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
عقب ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تطرق إلى ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد بالرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية، وما خرج به من اتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن للتنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.
وأفاد معالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر من القرارات ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (229 / 58) وتاريخ 14 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلين اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي – الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 17 / 5 / 1430هـ-.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (230 / 59) وتاريخ 15 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 23 – 12 / 40 / د) وتاريخ 4 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا.
رابعاً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء.
خامساً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 – 16 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14- 16 / 40 / د) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية).
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 16 / 40 / د) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية.
ثامناً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 – 16 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية حسن بن عبده بن حسين العذيقي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة نجران.
2 ـ ترقية رشيد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحقباني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3 ـ ترقية سمو الأمير/ بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن إلى وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.
4 ـ ترقية جابر بن علي بن عزيز القرني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
5 ـ ترقية أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الدوخي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.