وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثلاث اتفاقيات مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اثنتين منها تختص بتنظيم وتمكين العمل التطوعي في المنظمات الحكومية وغير ربحية، والثالثة تتعلق ببناء وتطوير المعايير والمؤهلات المهنية لوظائف القطاع غير ربحي، كما تبع ذلك توقيع اتفاقيتين في ذات السياق بين الجامعة ومؤسسة الراحجي الإنسانية ومؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية كمؤسسات مانحة لتأسيس وحدات التطوع، وذلك اليوم الخميس بمقر الوزارة بالرياض.

وقع الاتفاقيات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وسعادة مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، وحضور معالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح.

وفيما وقع اتفاقيتي الجامعة مع المؤسسات المانحة وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، والمدير التنفيذي لمؤسسة الراجحي الإنسانية الدكتور رشيد بن مسفر الزهراني، والأمين العام لمؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد بن شريم، حيث تأتي هذه الاتفاقيتين بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والجامعة في هذا الشأن لدعم العمل التطوعي والرقي به.

ويأتي توقيع ورعاية الوزارة لهذه الاتفاقيات انطلاقاً من استراتيجيات الوزارة لتحقيق لمستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في مجال تشجيع العمل التطوعي وتمكينه، وتطوير العمل في القطاع غير ربحي ومؤسساته لتحقيق الريادة في إداراته، لتمكينهم من التميز في الأداء والزيادة في الإنتاجية.

وجاءت الاتفاقية الأولى حول إسناد الوزارة للجامعة بتأسيس 250 وحدة تطوع في المنظمات الحكومية وغير ربحية، والاتفاقية الثانية حول تحفيز الجامعة الجهات المانحة لتمويل تأسيس (100) وحدة تطوعية تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث رعت مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية ومؤسسة الراجحي الإنسانية تكاليف تأسيس (40) وحدة عمل تطوعي في الجهات غير ربحية.

ومن أبرز ما تضمنته بنود الاتفاقيتين انشاء وحدات تطوع نموذجية في القطاع الحكومي وغير ربحي، والسعي إلى تمكين العمل التطوعي والنهوض به كعمل مؤسسي منظم ذو اثر مستدام، والتخطيط للأعمال التطوعية وفق الأهداف التنموية، وبناء ضوابط وسياسات العمل في وحدات التطوع، وتحسين جودة الفرص التطوعية وتعزيزها لتوليد وتصميم الفرص النوعية في هذا المجال، بالإضافة إلى الإسهام في تفعيل البوابة الوطنية للتطوع.

وتمحورت الاتفاقية الثالثة حول تنفيذ بناء وتطوير للمعايير والمؤهلات المهنية لوظائف القطاع غير ربحي من قبل الجامعة، ومن أبرز بنودها تطوير عدد من المعايير المهنية القياسية لبعض الوظائف القطاع غير ربحي، والعمل على تطوير مواصفات المؤهلات لتلك المهن، وتسكينها في مرصد المؤهلات في بهيئة تقويم التعليم والحقائب التدريبية لكل مؤهل مع تطوير اختبارات القياس والتقويم لتلك المؤهلات لبعض الوظائف الرئيسية في القطاع غير ربحي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى المهنية والاحترافية لأداء العاملين في منظمات القطاع غير ربحي، وخلق وتوليد فرص عمل جاذبه مبنية على تأهيل الباحثين عن العمل وكذا المساهمة في توطين الوظائف في هذا القطاع، وحوكمه البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للعاملين فيه وفق معايير مهنية وطنية.