أصدر المجلس الأعلى للقضاء، توجيهًا بإلزام الملازمين القضائيين بنظام البصمة الإلكترونية لاعتماد حضورهم وانصرافهم، وذلك لتقديم خدمة أفضل للمراجعين، والتطوير المؤسسي للقضاء، ورفع كفاءة العمل.

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر أن نظام البصمة الإلكترونية سيكون المرجع الأول في الشؤون المالية والإدارية وفي إجراءات المفاضلة للملازم القضائي؛ فيما سبق أن تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات، وبدأ التطبيق بمكتب الوزير.

ومن جانبه، دعم وزير العدل تطبيق البصمة؛ حيث تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي ويتم التحقق من قاعدة البيانات ثم يتم التسجيل بالحضور أو الانصراف؛ بينما يمكن تسجيل بصمات عدة للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الأصابع.