أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قرارًا بالسماح باستقبال طلبات المواطنين لضم الشوارع والممرات الواقعة بين الأملاك المتجاورة في المخططات الزراعية المعتمدة، وذلك بعد اجتماع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة واتفاقهم على الضوابط.

وحددت الوزارة، في بيان لها، 7 شروط لقبول الطلبات، ومن بينها أن يكون الشارع فاصلاً بين أملاك صاحب الطلب وخارج النطاق العمراني وحدود التنمية، وأن تكون المواقع مملوكة بصكوك شرعية، وألا يتعارض ضم الشوارع مع قرار مجلس الوزراء الخاص بالطرق الزراعية، فضلًا عن ألا يترتب على ضم الشارع ضرر على المجاورين أو المنتفعين بالطريق المراد إلغاؤه.

وأكدت البيئة ألا تكون هناك خدمات بالشارع من قبل الكهرباء أو غيرها، وألا يكون الشارع من الطرق المنفذة أو المعتمد تنفيذها من وزارة النقل أو الشؤون البلدية والقروية، وأخيرا تقدير قيمة مساحة الشارع المطلوب ضمه من قبل لجنة محلية تتكون من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ومندوب من إمارة المنطقة، ومندوب من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويباع لصاحب الطلب، ويفرغ له بصك شرعي حسب التعليمات.