عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول الثلاثاء في الرياض، ورشة عمل بعنوان" ضوابط سكن العمالة"، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة مدن الصناعية وعدداً من الشركات في القطاعات المختلفة.

وافتتح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي ورشة العمل بكلمة قال فيها إن الوزارة تسعى إلى تحقيق كافة مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، ومنها تحقيق هدف "توفير بنية سكنية ملائمة للعمالة، منوها إلى أن المملكة تعتبر بيئة خصبة لبناء الاستثمارات الاقتصادية التي تعود على الوطن والمواطن بالنفع، نظراً لما تتمتع به المملكة من موارد بيئية وبشرية منافسة.

وتضمنت الورشة عرض ضوابط سكن العمالة خارج العمران، والاطلاع على مدى جاهزية البنية السكنية العمالية في مناطق المملكة، والتباحث حول التحديات التي تواجه المستثمرين، والتحديات التي توجه المنشآت المستفيدة من خدمات إسكان العمالة، كما تناولت الورشة الحلول والتوصيات للرفع من نسبة التزام القطاع الخاص، وآلية تحفيز المنشآت لتوفير إسكان عمالة وفق الضوابط المعتمدة.

وتهدف الورشة إلى تحفيز القطاع الخاص للالتزام بالضوابط الخاصة بإسكان العمالة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب ذات العلاقة برفع جودة اسكان العمالة.