وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم، بإنشاء وحدتين جديدتين داخل فروع النيابة العامة.

وحسب بيان "النيابة": إحداهما متخصصة في دائرة التعاون الدولي وتُعنَى باسترداد العائدات الجرمية من الخارج تحت مسمى "وحدة استرداد عائدات الجريمة"، والأخرى في دائرة الجرائم الاقتصادية وتُعنَى بقضايا جرائم غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحت مسمى "وحدة غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي".

يأتي ذلك لإعطاء مزيد من الاهتمام بهذين الملفين المهمين ليكونا في إطار عمل نيابي منفرد، وفي سياق الخطوات الواسعة للنيابة العامة لتحقيق مزيد من الدور الفاعل في الحدّ من هذا النوع من الجرائم على وجه الخصوص، والذي يشكل آفة عالمية.

وقالت النيابة في بيانها: إنه يأتي انطلاقاً من اختصاصاتها واضطلاعاً بدورها في التحقيق في جرائم غسل الأموال والعمل على تطبيق الأنظمة بكل حزم.

من جهته رفع النائب العام بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على دعمهما الكبير واللامحدود والمتواصل للنيابة العامة وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها.

ونوّه بما تحقق في مسيرة النيابة العامة خلال الفترة الماضية من نقلة نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات، وخصوصًا بمجال المساءلة في قضايا غسيل الأموال، بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن ويحمي نزاهة الوظيفة العامة.