يبدأ العمل باللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا اعتبارًا من يوم الخميس ١١ رمضان وجاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة كنتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، والكفاءة العالية، وتحقيق اللامركزية عبر تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل مباشر، ويعالج التحديات التطبيقية القائمة ويوائم بين القطاعين العام والخاص، ويحدث التغيير في مفهوم الوظيفة الحكومية ويعزز التحول إلى مفهوم الموارد البشرية.
حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وجعلت اللائحة من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، مع إعطاء مساحة أكبر لدور الموارد البشرية في الجهات الحكومية من التوظيف وفقًا لحاجاتها.
ومن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة، تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.
و فيما يخص الإجازات، منحت اللائحة الجديدة الموظفَ استحقاق إجازة لمدة خمسة أيام؛ بدلًا من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة.
إضافة لاستحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ٧٠ يومًا، توزعها كيف تشاء، بحد أقصى ٢٨ يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.
وبيّنت أن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.
وأشارت إلى أن الموظف المتغيب عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله لمقر عمله؛ يجوز للوزير المختص اعتبارُ تغيُّب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتبًا، ولا تُحسم أيام التغيب من رصيد إجازاته.
وأكدت أن عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني إذا وقعت أثناء الإجازة العادية للموظف؛ فلا تُحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.
ومن ضمن التحديثات الجديدة؛ لم تشترط المباشرة عند ترقية الموظف في اللائحة الجديدة؛ حيث أرجعت ذلك لتقدير الجهات الحكومية؛ لأن بعض الجهات قد تحتاج إلى الموظف في مقر مُعيّن، أو تحتاج إليه في تلك المنطقة، وهذا راجع لتقدير الجهة".
ووفقًا لتأكيدات مسؤولي وزارة الخدمة المدنية؛ فإن المباشرة ليست مطلوبة في اللائحة، والترقيةُ نافذةٌ من تاريخ القرار.
يذكر أن تطوير ومراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، وتسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف المناطة بها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.