رفضت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى مقترح مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية، المقدم من أربعة من أعضاء المجلس، معللةً رفضها إلى وجود أنظمة تعالج هذا الموضوع.

وأوضحت اللجنة وفقاً لـ"الرياض"، أن مقدمي المقترح ذكروا وجود فراغ تشريعي ينظم الاحتفالات، وبالبحث في الأنظمة واللوائح التشريعية في المملكة تبين وجود ما ينظم مثل هذه الحالات من حيث إقامتها أو الأحداث التي تصاحبها ومنها الإضرار بالصحة والمخاطر الأمنية وازدحام الطرق واستخدام الأسلحة النارية وإطلاقها.

وخلصت اللجنة الأمنية إلى عدم وجود فراغ تشريعي، لوجود أنظمة ولوائح متعددة عالجت مثل هذه الحالات، مشيرة إلى تقارب العادات والتقاليد مع شعوب الدول المجاورة وعدم ظهور ما يشير إلى فرض وسن نظام خاص يحدد آلية إقامة الاحتفالات والمناسبات الشعبية، لكن هناك تنظيم وليس قانون.

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة تقريرها وتوصياتها بشأن المقترح على المجلس، ليناقش الأعضاء وجهة نظر اللجنة وتطرح التقرير للمناقشة على أن يجري التصويت على التوصيات بعد ذلك.